EN
الجزيرة:
القطاع الصحي الكندي في غياب الطبيب السعودي
الرياض:
الرياض:
قرارات على المحك
اليوم:
اليوم:
استهداف مشروع وتقاعس أممي
تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين لتشمل عددا من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي.
وعلى صحيفة «الجزيرة» نطالع افتتاحية تحت عنوان «القطاع الصحي الكندي في غياب الطبيب السعودي» وقال الكاتب تحته: بين يدي تقرير مهم عن معاناة القطاع الصحي في كندا بسبب سحب الأطباء السعوديين، إثر تدخل وزيرة خارجية كندا في الشؤون الداخلية للمملكة، واعتبارها أن الموقوفين السعوديين بجرائم تمس أمن الدولة هم أفراد تم إيقافهم لأنهم نشطاء في المجتمع المدني السعودي، وبالتالي تطالب وزيرة خارجية كندا بإطلاق سراحهم فورًا.
واضاف أن حجم التأثير الموجع الذي تلقته كندا إثر سحب جميع المبتعثين والمتدربين السعوديين في كندا وبينهم عدد من الأطباء، وذلك وفق تقرير بثه تلفزيون (سي. بي. سي) أشار إلى مجموعة من النتائج المؤثِّرة في خدمة المرضى في المستشفيات هناك، وفي الخسائر المادية والبشرية التي سوف تتعرض لها المستشفيات بسبب إخلائها من الأطباء السعوديين.
يقول التقرير إن القطاع الصحي في كندا يسابق الزمن لوضع خطط بديلة وعاجلة للتعامل مع هذا الوضع، فهذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها كندا هذا العدد الكبير من الأطباء في وقت واحد، خاصة وأن هؤلاء الأطباء السعوديين كانوا يدفعون نفقات تدريبهم التي ظلت تمثل عائدًا كبيرًا للقطاع الصحي في كندا.
وتابع الكاتب أن في التقرير معلومات مهمة، فهذه مجموعة مستشفيات (هاملتون) للعلوم الصحية، وهي ثاني كبريات المجموعات الطبية في كندا، تتحدث عن مغادرة أكثر من 153 طبيبًا سعوديًا، أي أن المجموعة - والكلام لمديرها التنفيذي روب ماكلساك - مرشحة لفقد 15% من طاقم الأطباء بمستشفيات المجموعة البالغ عددها سبعة مستشفيات، بالإضافة لمركز متخصص في أبحاث السرطان، وأن ميزانية المجموعة لا تتحمل هذه الخسائر الكبيرة.
أما كاري بومان اختصاصي علم الأخلاق الحيوي بالمجموعة، وهو الذي يشرف على تدريب الأطباء السعوديين بكندا منذ فترة طويلة، فيرى أن هؤلاء الأطباء ذووكفاءة عالية، وظلت المجموعة تستفيد من خدماتهم دون تكلفة على كندا، إذ تتحمل الحكومة السعودية نفقات تأهلهم بصورة كاملة.
وضمن الارتباك الذي صاحب سحب الأطباء السعوديين من مواصلة تدريبهم في كندا، بعث رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء، يشرح فيها حجم الأضرار التي ستلحق بالنظام الصحي في كندا بانسحاب ألف طبيب سعودي من برامج التدريب على النظام الصحي، وأثر ذلك على المرضى الكنديين
ولم يكتف رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإرسال هذه الرسالة الاحتجاجية على تدخل وزيرة الخارجية الكندية في شؤون المملكة الداخلية، واعتبارها أن من أخلّوا بأمن البلاد سجناء رأي، وإنما أكد في رسالته على العلاقات الرائعة التي تربط كندا بالمجتمع الطبي في المملكة، منهيًا رسالته لرئيس الوزراء بالقول: أطلب الاجتماع بكم لأشرح لكم كيف نستطيع أن نؤدي دورًا إيجابيًا لحل هذه الأزمة، وأرسل صورة من الرسالة إلى وزيرة الخارجية في بلاده.
ويتساءل الكاتب: من المسؤول عن كل هذه المصائب التي حلَّت بكندا، وهي أحوج ما تكون إلى التعاون مع المملكة، ليس فقط في المجال الطبي، وعودة المبتعثين للدراسة وعددهم 13 ألف مبتعث ومبتعثة، وإنما أيضًا في المشروعات التجارية، والتعاون الاقتصادي، إنها وزيرة الخارجية التي لم تحسن التعامل مع المملكة، وتدخلت فيما لا يعنيها، وهي أيضًا الحكومة الكندية التي لم تسارع في تصحيح هذا السلوك المرفوض من الوزيرة قبل أن تصدر المملكة قراراتها الموجعة لكندا.
وجاءت افتتاحية صحيفة «الرياض» تحت عنوان «قرارات على المحك»، إذ قالت: قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن صدرت ولم يكن هناك آلية لتنفيذها مما أدى إلى انتهاكها بشكل سافر، وكأنها لم تكن، ما أدى إلى تفاقم الأزمة اليمنية باستمرار جماعة الحوثي ومن ورائها إيران في التعامل مع القرارات الدولية بكل استخفاف انعكس على تعامل الجماعة الإرهابية مع المبعوث الدولي مارتن جريفيث ومن سبقوه في ذات المهمة.
ورأت أنه إذا كانت القرارات التي تصدر من أعلى سلطة دولية دون قيمة عند التنفيذ فلمَ تصدر أساسًا لتكون حبرًا على ورق دون أي فاعلية يجب أن تكون عليها عند التنفيذ؟ أم هي الأزمات التي تحدد التنفيذ الفوري حسب رغبات الدول الأعضاء الدائمة، والتي تمثل القوى العظمى شرقًا وغربًا، على الرغم من الأهمية القصوى للأزمة اليمنية التي تعدت انعكاساتها الإقليم إلى المجتمع الدولي بتهديد الملاحة الدولية الحيوية في باب المندب، ورغم ذلك لا نرى تحركات دولية تتناسب مع أهمية الأزمة وانعكاساتها الإقليمية والدولية، وأقل تلك التحركات كما يجب أن تكون الالتزام بقرارات المجلس لا خرقها رابعة النهار وعلى رؤوس الأشهاد.
واختتمت بالقول : عادة ما تكون قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة وقابلة للتطبيق الفوري، وهذا لا ينطبق على الحالة اليمنية، بل إن عدم تطبيق القرارات الخاصة بالأزمة اليمنية يعطي انطباعًا سلبيًا ليس للحوثيين والإيرانيين فقط بل لأي أزمة يصدر عن المجلس قرار فيها.
وفي الموضوع ذاته، قالت صحيفة «عكاظ» في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان «تهاون مجلس الأمن»: تمثل الشرعية الدولية مظلة متسعة لجميع الدول على مستوى العالم، وكل ما تقوم به المنظمات والهيئات الدولية من المفترض أن يكون في سبيل تسيّد الحق والعدل وفق أسس قانونية لا يجوز لأحد أن يحيد عنها.
وأضافت: من هنا كان امتثال الدول التي تنشد السلام والاستقرار العالمي لجميع قرارات الأمم المتحدة أمرًا بارزًا في سياساتها وتعاملاتها مع بقية الدول، إذ لا تتعامل مع أي جهة خارجية إلا وفق نظامها الشرعي ورموزها السيادية المعترف بها دوليًا، وعدم السماح لنفسها أن تتعامل مع الجماعات والميليشيات في غفلة عن المرجعيات النظامية.
وأردفت بالقول لعل من أبرز ذلك تعامل التحالف العربي مع الأحداث في اليمن الذي تم من خلال دعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، ولم يتم العمل العسكري داخل اليمن إلا بعد صدور قرارات مجلس الأمن المؤيدة والمجرمة للانقلابيين.
ورأت أنه كان من المنتظر أن تعمل الأمم المتحدة على منع أي انتهاك لمقرراتها، وتسعى لتطبيقها بكل صرامة، إلا أن ما يلاحظ بشكل مستمر هو تقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقراراته، ولا سيما تزويد الانقلابيين بالسلاح الذي حظرته القرارات الدولية، الأمر الذي أسهم في استمرار الاعتداءات الحوثية على المدنيين، وتهديد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط وسلامة الملاحة البحرية خصوصًا في مضيق باب المندب.
وخلصت إلى القول : لذلك كانت رسالة البعثة الدائمة للمملكة في الأمم المتحدة لرئاسة مجلس الأمن بهذا الخصوص في توقيتها المناسب، لوضع حد للإجرام الحوثي الذي استغل تهاون الأمم المتحدة في التزامها بالتنفيذ الكامل لقراراتها.
وجاءت صحيفة "اليوم" بافتتاحية تحت عنوان «استهداف مشروع وتقاعس أممي»: نقطتان حيويتان طرحتهما المملكة أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأول، على جانب كبير من الأهمية، الأولى في مشروعية الضربات الجوية التي تمارسها دول التحالف لدعم الشرعية اليمنية، والأخرى ملاحظة المملكة التقاعس الأممي الواضح حيال مواجهة الانتهاكات الصارخة من قبل الحوثيين لقراراته الملزمة.
ورأت أن النقطتين تصبان في أهمية مواجهة الانقلابيين ووضع حدود قاطعة لانتهاكاتهم الصارخة للشرعية اليمنية المنتخبة من قبل أبناء الشعب اليمني الحر بمحض اختيارهم وإرادتهم وحريتهم، ولأن الحوثيين من جانب آخر ما زالوا يستهينون بالقرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة ويضربون بها عرض الحائط، فهم يتظلمون من ضربات الائتلاف المشروعة في وقت يعتدون فيه بالصواريخ البالستية إيرانية الصنع على المدن اليمنية المحاصرة وعلى مدن المملكة ويمارسون قرصنة مرفوضة دوليا على السفن في البحر الأحمر.
وخلصت إلى القول: لا شك أن التقاعس الأممي حيال عدم اتخاذ إجراءات مناسبة ضد تزويد إيران الحوثيين بالأسلحة أدى إلى اطالة أمد الحرب، حيث يستخدم الحوثيون تلك الأسلحة بطريقة غير مشروعة لتهديد الاستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وهو أمر يهدد أمن دول المنطقة ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين لتشمل عددا من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي.
وعلى صحيفة «الجزيرة» نطالع افتتاحية تحت عنوان «القطاع الصحي الكندي في غياب الطبيب السعودي» وقال الكاتب تحته: بين يدي تقرير مهم عن معاناة القطاع الصحي في كندا بسبب سحب الأطباء السعوديين، إثر تدخل وزيرة خارجية كندا في الشؤون الداخلية للمملكة، واعتبارها أن الموقوفين السعوديين بجرائم تمس أمن الدولة هم أفراد تم إيقافهم لأنهم نشطاء في المجتمع المدني السعودي، وبالتالي تطالب وزيرة خارجية كندا بإطلاق سراحهم فورًا.
واضاف أن حجم التأثير الموجع الذي تلقته كندا إثر سحب جميع المبتعثين والمتدربين السعوديين في كندا وبينهم عدد من الأطباء، وذلك وفق تقرير بثه تلفزيون (سي. بي. سي) أشار إلى مجموعة من النتائج المؤثِّرة في خدمة المرضى في المستشفيات هناك، وفي الخسائر المادية والبشرية التي سوف تتعرض لها المستشفيات بسبب إخلائها من الأطباء السعوديين.
يقول التقرير إن القطاع الصحي في كندا يسابق الزمن لوضع خطط بديلة وعاجلة للتعامل مع هذا الوضع، فهذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها كندا هذا العدد الكبير من الأطباء في وقت واحد، خاصة وأن هؤلاء الأطباء السعوديين كانوا يدفعون نفقات تدريبهم التي ظلت تمثل عائدًا كبيرًا للقطاع الصحي في كندا.
وتابع الكاتب أن في التقرير معلومات مهمة، فهذه مجموعة مستشفيات (هاملتون) للعلوم الصحية، وهي ثاني كبريات المجموعات الطبية في كندا، تتحدث عن مغادرة أكثر من 153 طبيبًا سعوديًا، أي أن المجموعة - والكلام لمديرها التنفيذي روب ماكلساك - مرشحة لفقد 15% من طاقم الأطباء بمستشفيات المجموعة البالغ عددها سبعة مستشفيات، بالإضافة لمركز متخصص في أبحاث السرطان، وأن ميزانية المجموعة لا تتحمل هذه الخسائر الكبيرة.
أما كاري بومان اختصاصي علم الأخلاق الحيوي بالمجموعة، وهو الذي يشرف على تدريب الأطباء السعوديين بكندا منذ فترة طويلة، فيرى أن هؤلاء الأطباء ذووكفاءة عالية، وظلت المجموعة تستفيد من خدماتهم دون تكلفة على كندا، إذ تتحمل الحكومة السعودية نفقات تأهلهم بصورة كاملة.
وضمن الارتباك الذي صاحب سحب الأطباء السعوديين من مواصلة تدريبهم في كندا، بعث رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء، يشرح فيها حجم الأضرار التي ستلحق بالنظام الصحي في كندا بانسحاب ألف طبيب سعودي من برامج التدريب على النظام الصحي، وأثر ذلك على المرضى الكنديين
ولم يكتف رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإرسال هذه الرسالة الاحتجاجية على تدخل وزيرة الخارجية الكندية في شؤون المملكة الداخلية، واعتبارها أن من أخلّوا بأمن البلاد سجناء رأي، وإنما أكد في رسالته على العلاقات الرائعة التي تربط كندا بالمجتمع الطبي في المملكة، منهيًا رسالته لرئيس الوزراء بالقول: أطلب الاجتماع بكم لأشرح لكم كيف نستطيع أن نؤدي دورًا إيجابيًا لحل هذه الأزمة، وأرسل صورة من الرسالة إلى وزيرة الخارجية في بلاده.
ويتساءل الكاتب: من المسؤول عن كل هذه المصائب التي حلَّت بكندا، وهي أحوج ما تكون إلى التعاون مع المملكة، ليس فقط في المجال الطبي، وعودة المبتعثين للدراسة وعددهم 13 ألف مبتعث ومبتعثة، وإنما أيضًا في المشروعات التجارية، والتعاون الاقتصادي، إنها وزيرة الخارجية التي لم تحسن التعامل مع المملكة، وتدخلت فيما لا يعنيها، وهي أيضًا الحكومة الكندية التي لم تسارع في تصحيح هذا السلوك المرفوض من الوزيرة قبل أن تصدر المملكة قراراتها الموجعة لكندا.
وجاءت افتتاحية صحيفة «الرياض» تحت عنوان «قرارات على المحك»، إذ قالت: قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن صدرت ولم يكن هناك آلية لتنفيذها مما أدى إلى انتهاكها بشكل سافر، وكأنها لم تكن، ما أدى إلى تفاقم الأزمة اليمنية باستمرار جماعة الحوثي ومن ورائها إيران في التعامل مع القرارات الدولية بكل استخفاف انعكس على تعامل الجماعة الإرهابية مع المبعوث الدولي مارتن جريفيث ومن سبقوه في ذات المهمة.
ورأت أنه إذا كانت القرارات التي تصدر من أعلى سلطة دولية دون قيمة عند التنفيذ فلمَ تصدر أساسًا لتكون حبرًا على ورق دون أي فاعلية يجب أن تكون عليها عند التنفيذ؟ أم هي الأزمات التي تحدد التنفيذ الفوري حسب رغبات الدول الأعضاء الدائمة، والتي تمثل القوى العظمى شرقًا وغربًا، على الرغم من الأهمية القصوى للأزمة اليمنية التي تعدت انعكاساتها الإقليم إلى المجتمع الدولي بتهديد الملاحة الدولية الحيوية في باب المندب، ورغم ذلك لا نرى تحركات دولية تتناسب مع أهمية الأزمة وانعكاساتها الإقليمية والدولية، وأقل تلك التحركات كما يجب أن تكون الالتزام بقرارات المجلس لا خرقها رابعة النهار وعلى رؤوس الأشهاد.
واختتمت بالقول : عادة ما تكون قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة وقابلة للتطبيق الفوري، وهذا لا ينطبق على الحالة اليمنية، بل إن عدم تطبيق القرارات الخاصة بالأزمة اليمنية يعطي انطباعًا سلبيًا ليس للحوثيين والإيرانيين فقط بل لأي أزمة يصدر عن المجلس قرار فيها.
وفي الموضوع ذاته، قالت صحيفة «عكاظ» في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان «تهاون مجلس الأمن»: تمثل الشرعية الدولية مظلة متسعة لجميع الدول على مستوى العالم، وكل ما تقوم به المنظمات والهيئات الدولية من المفترض أن يكون في سبيل تسيّد الحق والعدل وفق أسس قانونية لا يجوز لأحد أن يحيد عنها.
وأضافت: من هنا كان امتثال الدول التي تنشد السلام والاستقرار العالمي لجميع قرارات الأمم المتحدة أمرًا بارزًا في سياساتها وتعاملاتها مع بقية الدول، إذ لا تتعامل مع أي جهة خارجية إلا وفق نظامها الشرعي ورموزها السيادية المعترف بها دوليًا، وعدم السماح لنفسها أن تتعامل مع الجماعات والميليشيات في غفلة عن المرجعيات النظامية.
وأردفت بالقول لعل من أبرز ذلك تعامل التحالف العربي مع الأحداث في اليمن الذي تم من خلال دعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، ولم يتم العمل العسكري داخل اليمن إلا بعد صدور قرارات مجلس الأمن المؤيدة والمجرمة للانقلابيين.
ورأت أنه كان من المنتظر أن تعمل الأمم المتحدة على منع أي انتهاك لمقرراتها، وتسعى لتطبيقها بكل صرامة، إلا أن ما يلاحظ بشكل مستمر هو تقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقراراته، ولا سيما تزويد الانقلابيين بالسلاح الذي حظرته القرارات الدولية، الأمر الذي أسهم في استمرار الاعتداءات الحوثية على المدنيين، وتهديد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط وسلامة الملاحة البحرية خصوصًا في مضيق باب المندب.
وخلصت إلى القول : لذلك كانت رسالة البعثة الدائمة للمملكة في الأمم المتحدة لرئاسة مجلس الأمن بهذا الخصوص في توقيتها المناسب، لوضع حد للإجرام الحوثي الذي استغل تهاون الأمم المتحدة في التزامها بالتنفيذ الكامل لقراراتها.
وجاءت صحيفة "اليوم" بافتتاحية تحت عنوان «استهداف مشروع وتقاعس أممي»: نقطتان حيويتان طرحتهما المملكة أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأول، على جانب كبير من الأهمية، الأولى في مشروعية الضربات الجوية التي تمارسها دول التحالف لدعم الشرعية اليمنية، والأخرى ملاحظة المملكة التقاعس الأممي الواضح حيال مواجهة الانتهاكات الصارخة من قبل الحوثيين لقراراته الملزمة.
ورأت أن النقطتين تصبان في أهمية مواجهة الانقلابيين ووضع حدود قاطعة لانتهاكاتهم الصارخة للشرعية اليمنية المنتخبة من قبل أبناء الشعب اليمني الحر بمحض اختيارهم وإرادتهم وحريتهم، ولأن الحوثيين من جانب آخر ما زالوا يستهينون بالقرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة ويضربون بها عرض الحائط، فهم يتظلمون من ضربات الائتلاف المشروعة في وقت يعتدون فيه بالصواريخ البالستية إيرانية الصنع على المدن اليمنية المحاصرة وعلى مدن المملكة ويمارسون قرصنة مرفوضة دوليا على السفن في البحر الأحمر.
وخلصت إلى القول: لا شك أن التقاعس الأممي حيال عدم اتخاذ إجراءات مناسبة ضد تزويد إيران الحوثيين بالأسلحة أدى إلى اطالة أمد الحرب، حيث يستخدم الحوثيون تلك الأسلحة بطريقة غير مشروعة لتهديد الاستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وهو أمر يهدد أمن دول المنطقة ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
