برلماني فلسطيني يطالب حكومة التوافق بتحمل مسئولياتها في وجه التصعيد الإسرائيلي

طالب أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد لله أن تتحمل المسئولية كاملة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه أمام الاعتداءات الإسرائيلية.
ودعا بحر وهو قيادي بارز في حماس خلال وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة تضامنا مع النواب المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام ظهر اليوم الحمد لله بصفته وزيرا للداخلية بالعمل الفوري على إصدار تعليماته للأجهزة الأمنية في الضفة بوقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعا إلى لجم ما وصفها "أصوات النشاز" من بعض القيادات في السلطة والتي تطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالوقوف جنبا إلى جنب مع قوات الاحتلال في البحث عن المستوطنين الثلاثة المفقودين ورفع اليد الثقيلة عن المقاومة في الضفة الغربية لتمارس دورها الوطني في تحرير الأسرى والمسرى.
كانت قوات الاحتلال قد شنت حملة اعتقالات شرسة خلال اليومين الماضيين طالت نواب الشعب الفلسطيني ووزراء سابقين وعلى رأسهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني،بالإضافة إلى عشرات النشطاء والكوادر والقادة من أبناء الشعب الفلسطيني.
وحمل بحر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اعتقال نواب الشعب الفلسطيني والذي يعد جريمة سياسية بامتياز وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللحصانة البرلمانية .. معتبرا أن الاعتقالات تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإلى تعطيل المجلس التشريعي وقتل المصالحة الفلسطينية في مهدها والنيل من وحدة الشعب.
واستنكر الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي الذي يؤيد انتهاكاته اليومية بحق الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص الأسرى.
وطالب بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والجامعة العربية والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم للقيام بواجبها من أجل الدفاع عن نواب الشعب الفلسطيني، وتشكيل إطار قانوني فاعل من أجل متابعة قضايا النواب المختطفين والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.