الوطنى للإستشارات البرلمانية يرحب بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعى

أعرب المركز الوطنى للإستشارات البرلمانية عن ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الاصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء والتى ستضم فى عضويتها قامات دستورية وقانونية بهدف إصلاح المنظومة القانوينة كى تتوافق مع الدستور.
وصرح رامى محسن مدير المركز بأن القرار يعد خطوة علي الطريق الصحيح لمنظومة تشريعية جديدة " فلا يليق أن نصدر دستورا جديدا ولا يترجم الي قوانين فعالة ولا يتم تصحيح الأوضاع القانونية وفقا لهذا الدستور".
وأوضح أن هذه اللجنة ستساعد البرلمان القادم في تحديد الأجندة التشريعية المقبلة ، وفى مقدمتها قانون الدوائر الاتتخابية لإنجازالاستحقاق البرلماني المرتقب مشيرا إلى أن المركز أصدر دراسة بهذا الشأن رصد فيها أن هنالك 42 قانونا جديدا يجب أن تصدر وحوالي 135 تعديلا علي التشريعات الحالية كي تتوافق مع الدستور الجديد.
وطالب مدير المركز الرئيس السيسي بسرعة إصدار قرار بقانون بشأن الدوائر الانتخابية كي يتم إستكمال الإستحقاق الأخير وهو الانتخابات البرلمانية ملمحا الى أن ما يصدره الرئيس من قرارات بقانون يظل في اطار الاستثناء وأن التشريع حق رئيس للبرلمان يمارسه رئيس الجمهورية علي سبيل الاستثناء .