نقابة موظفي غزة تحمل حكومة التوافق مسئولية أزمة عدم صرف الرواتب

حملت نقابة الموظفين في قطاع غزة الرئيس الفلسطينى محمود عباس وحكومة التوافق الوطني المسئولية الكاملة "عن أي آثار سلبية تنتج عن تهديد الأمن الوظيفي للموظفين وعدم حصولهم على رواتبهم أسوة بالموظفين الآخرين".
واستنكر نقيب موظفي قطاع غزة محمد صيام في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم تجاهل حكومة التوافق لما وصفها بمطالب الموظفين المشروعة.مطالبا بإيجاد حل ومخرج للأزمة الحالية.
وقال صيام:"من منطلق حرصنا على المصلحة العامة وتحملنا للمسئولية النقابية والوطنية أعطينا مهلة أسبوع لحكومة التوافق الوطني لتلبية مطالب نقابة الموظفين في القطاع العام".
وأضاف:"قمنا بسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية وشرحنا موقفنا الصريح والواضح من الأزمة عبر وسائل الإعلام المختلفة،وبعد إمهالنا للحكومة مدة أسبوع لتدارك الإشكال ووضع الحلول المناسبة وصرف الرواتب المستحقة لكافة الموظفين دون تفريق،للأسف لم نحصد إلا وعودا وتسويفا ولم تصلنا إلا إشارات سلبية تتنكر بوضوح لحقوقنا وتهدد أمننا الوظيفي".
وأشار الى أن النقابة قررت القيام بسلسلة من الفعاليات المتدرجة والتي ستعلن عنها في حينه...مؤكدا "أن كل الخيارات مفتوحة أمامنا وسنواجه من يحرم أولادنا من قوت يومهم بكل الوسائل المتاحة قانونيا ونقابيا ولن ننتظر حتى يموتوا من الجوع" (حسب قوله).
ودعا صيام الموظفين في الضفة وغزة الذين يتقاضون رواتبهم الى التضامن مع الموظفين الذين لم تصرف رواتبهم والامتناع عن استلام الرواتب...كما دعا جميع الموظفين للمشاركة في الفعاليات والمساهمة الفاعلة في انتزاع الحقوق وتحقيق المطالب.
وكانت حكومة التوافق قد صرفت رواتب شهر مايو لموظفي حكومة رام الله السابقة (السلطة) دون موظفي حكومة غزة التي
كانت تديرها حركة "حماس" مما أدى الى وقوع اشتباكات بين الطرفين أمام البنوك والصرافات الالية تدخلت على اثرها الشرطة وأغلقت البنوك لنحو أسبوع قبل أن يعلق موظفو حكومة غزة فعالياتهم الاحتجاجية بناء على وعود بحل الأزمة.