الحسيني : الإخوان لا تمانع قبول قرض صندوق النقد

قال صانعو السياسة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين- ان الحزب يدعم طلب مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لكنه يريد من الحكومة أن تضع أولا خطة متكاملة لمكافحة الفساد والسيطرة على النفقات.
وقال سعد الحسيني عضو حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب (البرلمان) "الاتفاقية لسنا معها او ضدها. هي مسؤولية الحكومة. سوف تأخذ هذا الاجراء ولن نمنعها ولكن نريد أن نتأكد أنها تسير في مسار اقتصادي سليم كي لا يتم استسهال القرض."
وقال الصندوق اليوم الخميس انه يدرس وثيقة أرسلتها له الحكومة المصرية وتوقع ارسال بعثة الى القاهرة في النصف الثاني من مارس .
وتؤيد جماعة الاخوان المسلمين اقتصاد السوق بوجه عام الا أنها تؤكد أنها تريد عدالة اجتماعية أكبر.
وقال أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان البرنامج الذي استعرضه مسعود أحمد المدير الاقليمي بصندوق النقد خلال اجتماع مع قادة الحزب في يناير كانون الثاني لم يتضمن أي شروط تمس السيادة المصرية.
وقال "الشروط جيدة. الفائدة هي 1.1 (بالمئة). ليس هناك أي شروط نرى فيها تدخلا في السياسة. هم (صندوق النقد) أكدوا ذلك تماما في الاجتماع."
وأبلغ الصندوق الحزب انه غير أسلوبه في الاقراض ليصبح أكثر كفاءة ويغير صورته السلبية في الدول النامية.
وقال النجار ان الحزب لم يتلق منذ ذلك الحين الا ملخصا لخطة اصلاحات حكومية تغطي 18 شهرا وليس الخطة كاملة. وحصل على مزيد من التفاصيل من بيان سياسي عام قرأه رئيس الوزراء كمال الجنزوري في البرلمان في 28 فبراير شباط.
وقال الحسيني ان الحكومة تعقد أيضا اجتماعات مع البرلمان لبناء الدعم لقرض صندوق النقد.
وأضاف أن الرد على اتفاق القرض سيكون جزءا من الرد على برنامج الحكومة ككل في البرلمان متوقعا الاقتراع عليه خلال ثلاثة أسابيع.
الا أن حزب الحرية والعدالة سيتحرك بشكل أسرع اذا قدمت الحكومة خطتها للاصلاح قبل ذلك.
وأضاف الحسيني أن حزبه يريد من الحكومة أيضا أن تطرق كل السبل الاخرى لتعزيز ايراداتها بما في ذلك بيع سندات اسلامية (صكوك) لمؤسسات أجنبية وقطع أرض للمصريين في الخارج.
ومضى يقول ان مبيعات الصكوك لو تمت بالشكل الصحيح فقد تجمع ما يصل الى عشرة مليارات دولار وهو ما يزيد كثيرا عن تقدير البنك المركزي البالغ ملياري دولار وان مبيعات الاراضي قد تجمع ما يصل الى 15 مليار دولار.
وقال الحسيني "اذا وجدنا خططا وأفكارا واضحة وتعهدوا بالوفاء فسنوافق."
وقال النجار ان حزب الحرية والعدالة يريد الاطلاع على البرنامج الفعلي الذي ستقدمه الحكومة لصندوق النقد وليس على برنامج افتراضي أو ملخص.
وأضاف قائلا في مقابلة "ليس لدينا أي مشكلة مع صندوق النقد. نحن دولة عضو في الصندوق ومن حقنا الاقتراض خصوصا أن الصندوق أساس انشائه ان يتدخل في علاج العجز الطارئ في ميزان المدفوعات."
وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيها الاجنبي منذ انتفاضة العام الماضي لدعم العملة. وانخفض الاحتياطي الان الي مستوى مثير للقلق يبلغ 15.7 مليار دولار من بينها أربعة مليارات دولار في صورة احتياطي من الذهب لن تقدم الحكومة على السحب منه.
وقال النجار ان حزب الحرية والعدالة يوافق على كثير من الاجراءات المتضمنة في برنامج الحكومة لفترة 18 شهرا بما في ذلك التحول من نظام ضريبة المبيعات الى نظام لضريبة القيمة المضافة في السنة المالية التي تبدأ في الاول من يوليو تموز 2013.
وقال الحسيني ان حزبه يوافق أيضا على خطة الحكومة لتقليل الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مادام ذلك لا يؤثر على الفقراء.
وأضاف الحسيني أن هناك حديثا عن الغاء الدعم ورفع أسعار زيت الغاز (السولار) والديزل وان الجانب المقبول من ذلك هو الغاء الدعم للصناعات كثيفة الاستهلاك.
"لا نريد الاستسهال. لا نريد ان نظهر امام المؤسسات العالمية أننا منغلقون أو عندنا موقف. هذا غير صحيح."