وزير المالية: عجز الموازنة لن يتجاوز 144 مليار جنيه

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، نجاح الإجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للسيطرة على عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي، حيث من المتوقع ألا يزيد حجم العجز على 144 مليار جنيه وليس 150 مليارا.
تأتى هذه التصريحات عقب الأنباء المتضاربة حول عجز الموازنة وتصريح وكيل وزارة المالية بأن عجز الموازنة سيصل إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وشدد الوزير على أن عجز الموازنة لن يتجاوز رقم 144 مليار جنيه، مع الاخذ في الاعتبار احتمالات زيادة الاعباء المالية على الموازنة بسبب المطالب الفئوية وكذلك الاعباء الناتجة عن زيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية، مشيرا الى ان وزارة المالية تتابع وتراقب عمليات الانفاق العام اول بأول وتتابع مدى تنفيذ اجراءات ترشيد الانفاق العام طبقا للقانون الذي صدر بمرسوم عسكري برقم 189 لسنة 2011.
وأضاف السعيد أنه تم خفض مخصصات الانفاق العام في بعض ابواب الموازنة العامة بقيمة 14.3 مليار جنيه ودون اي تأثير على احتياجات محدودي الدخل، كما تتابع الوزارة تنفيذ المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والخاص بتطبيق حد اقصى لدخول العاملين بالجهاز الاداري للدولة وربط هذا الحد بالحد الادني للأجور، مشيرا الى ان تقارير المتابعة الاسبوعية لحركة الانفاق العام الفعلية للجهات الممولة من الموازنة العامة تؤكد التزام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بإجراءات الترشيد.
وأكد الوزير ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات للسيطرة على عجز الموازنة العامة، فبجانب اجراءات الترشيد هناك ايضا اجراءات لزيادة الايرادات العامة مثل قانون حوافز اداء المتأخرات الضريبة والذي من المتوقع ان يحقق حصيلة بنحو ملياري جنيه بنهاية مارس الحالي، وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها بإلزام شركات السجائر والتبغ والخمور بوضع علامة مائية على منتجاتها للحد من عمليات التهرب من الضرائب والرسوم المستحقة.