الإخوان حائرون في مصير "الجنزوري".. الأشعل : لعبة مع العسكري .. نور: مرتبكون .. فرغلي: لا يملكون سحب الثقة

أثارت تصريحات الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية و العدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الأخيرة والتي طالب فيها حكومة الجنزوري بتقديم استقالتها وإعلانه في الوقت ذاته عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة يترأسها الإخوان المسلمون، أثار ذلك علامات تعجّب في الأوساط السياسية، خصوصاً بشأن حالة التردد تجاه الحكومة والإعلان تارة عن سحب الثقة والتراجع عن ذلك تارة أخرى.
وأرجع المراقبون حالة التردد إلي معرفة حزب الحرية والعدالة عدم قدرته بمفرده على سحب الثقة وضرورة تحالفه مع قوى برلمانية أخري لتحقيق هذا الهدف، بينما أغلب القوى السياسية الأخري تري أن المصلحة تقتضى استمرار حكومة الجنزوري حتي إجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للرئيس المنتخب الذي سيقوم بتشكيل الحكومة.
يرى الدكتور عبد الله الأشعل مرشح رئاسة الجمهوريّة، أن التصريحات المتلاحقة للإخوان المسلمين بشأن سحب الثقة من الحكومة والتراجع عنها مرة أخرى إنما يؤكد أن هناك حالة من الكرّ والفرّ بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري.
وأكّد لـ "صدى البلد" أن أبعاد اللعبة السياسية والمراوغات التي يستخدمها أطرافها تقتضي أحياناً تصريحات نتائجها معلومة، مشيراً إلى أنه معلوم لدى الجميع أن الإعلان الدستوري يعطي الحق للمجلس العسكري فقط في تعيين الحكومة أو إقصائها وسحب الثقة أيضا.
وأوضح أن الإخوان المسلمين والمجلس العسكري كل منهما يختبر قوّة الآخر، مشيراً إلى أن الإخوان يضعون في حسبانهم أنهم لن يستنفذوا قوتهم مع العسكري في مثل هذه المعركة الصغيرة و أنهم يختزنونها لاستخدامها فى معارك قادمة.
ويقول الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن موقف الإخوان من حكومة الجنزوري وتأرجحهم بين الإبقاء عليها وسحب الثقة منها والتصريحات المتضاربة بشأن ذلك، هي دليل على ارتباكهم وعدم ثبات موقفهم.
وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين بذراعهاالسياسية المتمثل في حزب الحرية والعدالة، لم يكن لها من البداية موقف واضح تجاه حكومة الجنزوري، وهو ما يجعلها الآن متأرجحة بين طرح الثقة أو الإبقاء على حكومة الجنزوري.
ومن جهته يشير النائب البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب، إلي أن الإخوان المسلمين لهم مطلق الحرية في الإعلان بين الحين والآخر عن عزمهم على سحب الثقة من حكومة الجنزوري، ثم التراجع عن ذلك ثم العودة مجدّدًا لمحاولة سحب الثقة، لافتاً إلى أن تضارب تصريحاتهم حول هذا الموضوع يخصهم وحدهم ولا يمثل قيمة كبيرة كونهم لا يمتلكون نسبة الـ50+1 التي بها يتم تفعيل قرارات البرلمان.
وأوضح فرغلى أن الإخوان وإن كانوا يشكلون الأغلبية البرلمانية فهم بحاجة إلى التحالف مع حزب النور أو الوفد حتى يفعلوا أمنياتهم.
وأكّد أن عدم الاستقرار الذي تشهده مصر وضيق الوقت واقتراب انتخابات الرئاسة يفرض على الجميع رفض سحب الثقة من حكومة الجنزوري، مبدياً توقعه بأنه لن يقبل أحد التحالف مع حزب الحرية والعدالة في البرلمان لسحب الثقة من الحكومة في هذا الوقت العصيب.
ومن جهته نفى أحمد أبوبركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، ما تردد عن تأرجح الإخوان بين سحب الثقة من حكومة الجنزوري والتراجع عن ذلك، مؤكّدًا أن الإخوان موقفهم من حكومة الجنزوري ثابت منذ البداية وكل ما تردد بشأن هذا الموضوع لا يعدو كونه "كلام جرائد".
وأكّد لـ"صدى البلد" أن جماعة الإخوان المسلمين لم تمنح "الجنزوري ثقتها بالأساس لتسحبها منها، وأن بيان الحكومة مازال محل دراسة البرلمان وأجمعت على رفضه حتى الآن 19 لجنة.
وأوضح أن الحكومة أمام خياران، إمّا أن تعدل بيانها بما يؤهلها للقبول الشعبي وإمّا أن ترحل، مشيرًا إلى أن الحل الأخير هو الأقرب لمصلحة مصر وشعبها، وهذا الحل الذي تميل له معظم قوى البرلمان.
ولفت إلى أن الوقت الضيق وحلول انتخابات الرئاسة لن يغفر للحكومة أو يمهلها، والإصرار على رحيلها قائم رغم ذلك لأن الأخطار المترتبة على بقائها أكبر من المخاطرة المترتبة على رحيلها.