عضو المحافظين بأسوان: إلغاء قانون الخلع يحتاج لدراسة

قال أحمد عبد الشافي المحامي إن قانون الخلع المشرع في المادة (20) من القانون رقم (1) لسنه 2000 يحتاج إلي دراسة متأنية في حال القيام بإلغاؤه ، وخاصة أنه ظل معمولا به لسنوات، وصدرت بشأنه أحكام قضائية عديدة نظراً لعدم حدوث توافق بين الزوجيين ، وإذا كان الطلاق محللا للرجل ، فإن الخلع كما هو متعارف يعد السبيل للمرأة لخلع زوجها في حال حدوث اختلافات أو قيام الزوج بالزواج عليها وتبرئته من جميع مستحقاتها.
ولفت إلي أنه من هذا المنطلق فإذا كان هناك اتجاه نحو إلغاء قانون الخلع أن تتم الاستعانة بخبراء قانونيين وعلماء الدين حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بالإلغاء أو الإبقاء عليه.
فيما أوضح محمد عبدالراضي عضو حزب المحافظين بأسوان أنه في سبيل الحفاظ علي حالة الاستقرار للأسرة المصرية، وكذا الاهتمام بالأبناء من أي تشرد أو تفكك لهذا فوجب ألا يتم الاستعجال في إلغاء قانون الخلع أو الإبقاء عليه.
وأشار إلي أن أي شيء يهدد كيان الأسرة يجب أن يتم التفكير فيه بكل دقة حتى لا تكون له آثار سلبية تهدد بدورها تحقيق الاستقرار الكافي للأبناء حتي يتم تربيتهم في رحاب والديهم لكي نستطيع إخراج نشأ متكامل مستقر ويخدم المجتمع بأفكاره البناءة حتى نحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات، خاصة أننا نعيش في عصر الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.