النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة وموظفا في ماسبيرو للمحاكمة

أمر المستشار ناجي عبد الحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة وموظف في ماسبيرو للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، وأشار إلى أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون وارتكبا ما من شأنه المساس به.
وكشفت التحقيقات عن أن "أحمد. ا"، بإلإدارة العامة للتسجيلات الصوتية بقطاع التليفزيون، لم يقم بتسوية السلفة المنصرفة له وأهمل في الحفاظ على عهدته والتي تم شراؤها بموجب السلفة المنصرفة له مما مكن "مجهول" من سرقتها.
وتبين أن "هناء. ف"، رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استديوهات التليفزيون "وكيل وزارة سابقاً" وحالياً بالمعاش، لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن تشكيل لجنة لفحص الأصناف المشتراة بموجب السلفة المنصرفة للمتهم الأول مما ترتب عليه عدم توريدها للمخزن.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمة احتفظت بتلك الأصناف داخل مكتبها دون اتباع إجراءات إضافتها للمخازن، مما مكن مجهولا من سرقتها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.