إهدار المال العام فى استئجار محاكم البحيرة..حشمت:طالبت وزيرالعدل بترميم مجمع دمنهور..ميرفت: المقر المستأجر مأوى البلطجية

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SAMicrosoftInternetExplorer445 ألف جنيه شهريًا لاستئجار مبنى
بديل للمحكمة.. و4 آلاف للاستراحات النائب
جمال حشمت: تقدمت بطلب لوزير العدل لترميم مجمع محاكم دمنهور المحامية
ميرفت مصطفى: المقر المستأجَر بمنطقة عشوائية وينتشر فيها البلطجية المحامي
حازم نعيم: القاعات ضيقة وتمنع علانية الجلسات
ما زال مسلسل إهدار المال العام مستمرًا لما يقرب من العام ونصف العام بشأن استئجار مبنى رعاية الامومة والطفولة كمقر لمحكمة دمنهور مقابل 45 الف جنيه شهريًا، على الرغم انه لا يصلح لوجوده بمنطقة ينتشر بها البلطجية والمسجلون. وأيضا استئجار عدد من الاستراحات بكفر الدوار بمبلغ 4 آلاف جنيه لتكون مقرًا لمحكمة كفر الدوار التى حرقت فى أعقاب الثورة ما تسبب فى تعطل أعمال المحامين والجلسات.
وفي السياق نفسه تقدّم الدكتور محمد جمال حشمت "عضو مجلس الشعب بدمنهور عن الحرية والعدالة" بطلب إحاطة إلى وزير العدل بشأن إهمال مجمع محاكم دمنهور بمحافظة البحيرة الذي شبّ الحريق فيه منذ أحداث 28 يناير 2011 يوم جمعة الغضب، ومنذ ذلك الوقت لم يتم ترميمه أو إزالته لبنائه من جديد.
وأكد حشمت أن العمل تعطل بمجمع محاكم دمنهور لمدة أربعة أشهر بعد الحريق، وبعدها تمت مباشرة الأعمال في مكان كان مُعدًا لافتتاح مدرسة تمريض بحى شبرا، وهو لا يصلح من جميع الجوانب لاستيعاب المحاكم، والنيابات العاملة به حتى الآن.
وأضاف حشمت أنّ مجمع محاكم دمنهور بعد مرور أكثر من سنة من الحريق كما هو لم تطله أى أعمال للترميم أو إزالته لبناء مُجمّع محاكم جديد، وأنّ جميع العاملين بمجمع محاكم دمنهور والذين تم نقلهم الى مقر محكمتى مركز وبندر دمنهور يعانون من مأساة في مباشرة أعمالهم.
ومن ناحية أخرى كانت رابطة العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية قد تقدمت بعد الثورة بعدة شهور بشكوى إلى وزير العدل بخصوص إهدار المال العام بمحكمة دمنهور الابتدائية المؤقتة والمتمثل في تأجير المبنى المؤقت من وزارة الصحة بملغ 45 ألف جنيه شهريًا.
وأوضح العاملون في شكواهم أن هذه التكلفة كبيرة جدًا وأن الاستمرار فيها يعنى إهدار آلاف الجنيهات على وزارة العدل، بل إن هناك تقارير تشير إلى أن هناك إمكانية لترميم المحكمة التي أصابها الحريق جراء أحداث ثورة 25 يناير، وأن تكلفة ترميم المحكمة التي حُرق بها طابقان فقط لا يتعدى إيجار شهر فقط، ومن الممكن أن يتم مزاولة نشاط المحكمة في الأدوار التي لم تحرق، ومن المستفيد من إهدار هذه الأموال في الوقت الذي يوجد مقر جديد لمحكمة أبو المطامير جاهزة على التسليم وبالرغم من ذلك يتم استئجار مبنى آخر لمزاولة العمل بمبالغ كبيرة جدًا.
وأوضحت رابطة العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية أن محكمة كفر الدوار المحترقة ايضًا تم إسناد العمل إلى عدد كبير من الاستراحات بكفر الدوار بإيجار شهري أكثر من 4000 جنية شهريًا على الرغم من عدم الاستفادة منها وان جميع القضاة وأعضاء النيابة لهم سكن بالإسكندرية ما ينتفي معه أي فائدة من استئجار تلك الأماكن وأيضا يوجد استراحة كاملة بمحكمة إيتاي البارود جاهزة وتستوعب الكثير ولم يسكنها احد.
وأوضحوا أن تكلفة ترميم محكمة مركز كفر الدوار كبيرة حسب ما أورده مهندسو مجلس المدينة على الرغم من انه في حالة إعادة بناء تلك المحكمة بصورة اكبر تصبح صرحا كبيرا يوفر على الوزارة مئات الآلاف من الجنيهات التى تصرف شهريا.
واقترح العاملون في شكواهم أن يتضمن المبنى الجديد الاستراحات ومبنى للشهر العقاري ومبنى للاستئناف مشيرين إلى أن المبنى القديم مساحته كبيرة ولكنه على دورين فقط ويوجد خلفه مساحة كبيرة تساوي تلك المساحة المبنية.
وطالبوا وزير العدل من منطلق حرصه على تطهير وزارة العدل من الفاسدين وأصحاب القرارات العشوائية بحماية المال العام.
من ناحيته يقول محمد محمود عمر موظف بقلم المحضرين أن عملية نقل أعمال المحكمة القديمة في مقر دار رعاية الأمومة والطفولة القديم الذي تحول إلى مستوصف ثم تحول إلى محكمة بندر دمنهور يتسبب في المعاناة لكل الموظفين والمحامين والمحكمة عبارة عن خمسة طوابق، الطابق الأرضى به محكمة جنح بندر دمنهور ومكتب المحامي العام ومحكمة جنح كلي والنيابة العامة. والدور الأول علوي به مقر محكمة الاستئناف العالي واقعة للجلسات ومحكمة الجنايات، والدور الثاني علوي به محكمة مدني بندر وحفظ الميكروفيلم وحفظ مدني بندر وجدول المدني بندر وجلسات المدني بندر واقعة الأمين العام واقعة اخرى للجلسات. أما الدور الثالث علوي بها محكمة مدني كلي ومكاتب المحامين والجدول والادارة الجنائية وجدول جنح المستأنف واقعة للجلسات أما الدور الرابع فبه قلم المحضرين والصور أما الدور الخامس فهو تابع لمكتب المستشار حسن عبد الصبور رئيس المحكمة الابتدائية بدمنهور.
فيما ترى المحامية ميرفت علي مصطفى أن وجه الاعتراض على ممارسة عمل المحاماة والقضاء في هذا المكان لأنه داخل الكتلة السكنية وفي منطقة عشوائية ينتشر فيها البلطجية وهو مكان غير آمن حيث تتعرض المحاميات لعمليات التحرش والسرقة والمعاكسات وهو مكان غير آمن لركن سيارات المستشارات والمحامين وهو منطقة معروفة بشبرا بمنطقة البلطجية وتذكر ميرفت المحامية موقف عن تعدي البلطجية وأهالي المساجين على سيارة السجن وهى محملة بالمساجين حيث تهجم عليها البلطجية وحاولوا تهريب المساجين.
أما حازم نعيم محام بالنقض يوصف المحكمة المؤقتة بأنها غير مؤهلة لممارسة مهنة المحاماة والقاعات ضيقة وتمنع علانية الجلسات، المفروض ان تكون الجلسة علنية وفي محاكم الجلسات يتم منع حضور الأهالي حيث يحضر المتهمون والمحامون فقط وهذا امر مخالف لأنه من المقتضى أن تكون الجلسة علنية بالاضافة إلى قلة عدد القاعات التي يعقد بها جلسات حيث يوجد بها 3 قاعات فقط والمحكمة القديمة يوجد بها 15 قاعة.
ويطالب نعيم من النائب العام السرعة في وضع قرار لمبنى المحكمة القديمة التي تم حرقه يوم 28 يناير في أعقاب الثورة وذلك لأنه أمر مستعجل وكان المفروض البت فيه منذ فترة حيث تم بناء كنيسة كاملة خلال 3 أسابيع ونحن غير قادرين على بناء محكمة علي مدار عام وشهرين ويطالب بوجود حل مؤقت على أن يتم النقل من مقر المحكمة الموجود في المنطقة العشوائية بشبرا ويتم توزيع العمل بالنسبة للاستئناف العالي ويطالب بسرعة تجهيز الميكروفيلم بعد أن تم حرقه في المحكمة القديمة.
كما يطالب وزير العدل والنائب العام بسرعة البت في القضايا الجنح التي تم حرقها ويستفسر ما هو التصرف القانوني الواجب اتباعه لاسترداد الحقوق المالية للموكلين التي كانت ثابتة في القضايا التي احترقت.