EN
ننشر حيثيات حكم "القضاء الإدارى" بوقف بث قناتى "الجزيرة مباشر مصر" و"رابعة العدوية"
* للمرة الثانية : مجلس الدولة يغلق قنوات الإخوان
*قناتا رابعة والجزيرة تعملان على بث الاكاذيب والفتن للتحريض على قتل رجال الجيش والشرطة
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعاوي التي تطالب بوقف ومنع بث قنوات الاخوان والمتمثلة فى قناتى رابعة والجزيرة مباشر مصر .
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قناة "الجزيرة مباشر مصر" قامت بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان فى 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى، وأن ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية.
واكدت المحكمة أن هذه القناة نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية، ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفة كنشر صور أطفال سوريين قتلى والإدعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش.
وأضافت ان قناة الجزيرة حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومى .
وقالت الحيثيات إن قناة "الجزيرة مباشر مصر" ظنناها يوما ملاكا يبارك ثورات الربيع العربى، ويحميها، ولكن تبين أنها ما هى إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فإذا بها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه، ووفقا لمخططاتهم التى تباركها وترعاها منظمات عالمية، ودول وقوى أجنبية لا تضمر خيرا للشعوب العربية والإسلامية بل لا تضمر خيرا للدين الإسلامى – الذى تدعى جماعات الإسلام السياسى الدفاع عنه والعمل على رفعته.
وتابعت المحكمة: "هذه القناة قد جاوزت التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب إلى التزوير والتلفيق، وقلب الحقائق ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استدعاء الخارج على مصر، ودعوة قوى أجنبية لاحتلال مصر مخالفة بذلك أبجديات الشعور بالوطنية والولاء للأرض والعرض وبما يضر الأمن القومى المصرى، ويعد مخالفة للدين الحنيف".
وقالت المحكمة إنه يتعين على القائمين على البث الفضائى استخدام السلطات التى منحها لهم القانون، لوقف هذا العبث الإعلامى بأمن مصر، حيث إن استمرار هذه القنوات يمثل استهانة واستفزازا لمشاعر المواطنين عامة فى المجتمع المصرى والإضرار بالأمن القومى والعبث باستقرار مصر.
وانتهت المحكمة إلى أن العمل الإعلامى فى مصر، سواء كان مسموعًا أو مقروءًا أو مرئيًا أو رقميًا، يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأى والتعبير، وبين مصلحة المجتمع وأهدافه، وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية، فالحرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير، وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامى، الأمر الذى يعد خروجا عن الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين، وتثبيط هممهم ونشر الفتنة بينهم بأكاذيب وافتراءات، ويكون ما ارتكبته هذه القنوات مخالفا لكل القوانين والأعراف والنظام العام والآداب.
وقال سمير صبرى فى دعواه "بدأ بث قناة تحت مسمى قناة "رابعة "، والتى يتم بثها من تركيا وافتتحت هذه القناة بكلمة بثها يوسف القرضاوى، والذى أحاله أخيراً النائب العام إلى محكمة الجنايات، لتورطه فى أحداث وادى النطرون، وكذلك حضر الافتتاح عاصم عبد الماجد المطلوب لدى الأمن المصرى، حيث من الثابت أن قناة "رابعة" بدأت منذ التاريخ المذكور ببث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحميس الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمة، كذلك للتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن.
