EN
انتهى، منذ قليل، اجتماع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالنشطاء السياسيين وأهالى النشطاء المسجونين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، والذى استمع فيه الأعضاء إلى شكواهم قبل جلسة يوم الأربعاء التى أقرتها النيابة لاستكمال التحقيقات فى قضية أحداث مجلس الشورى.
وقال أعضاء المجلس إنه ستكون هناك جلسة أخرى مع لجنة إدارة الأزمات لمناقشتهم حول هذا الأمر.
من جانبه، صرح السفير محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن "المجلس لن يلجأ للتعامل بالقوة مع معتصمى أحداث مجلس الشورى"، مؤكدا أن "اعتصامهم داخل المجلس الذى بدأ ظهر أمس، الأحد، غير قانونى".
وقال فايق، عقب مغادرته جلسة الاستماع الاستثنائية التى عقدت لبحث مشكلاتهم والسماع إلى شكاواهم، إن "اعتصامهم داخل المجلس يمثل تعطيلا جزئيا لأعمال المجلس"، مشددا على أن "أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجلس، قاموا بمناقشة المعتصمين والاستماع إليهم"، ﻻفتا إلى أن "النيابة حضرت مساء أمس بناء على رغبة محامى المعتصمين".
وأضاف: "سنتعامل معهم بسعة صدر ونتعاون لحل مشكلاتهم".
كان 7 من النشطاء السياسيين توجهوا عصر أمس إلى مبنى المجلس القومى لحقوق الإنسان بالجيزة وقاموا بالاعتصام داخله، فيما قرر أعضاء المجلس عقد جلسة طارئة معهم للاستماع إلى شكواهم وبحث مطالبهم.
