تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام

اعتمد مجلس الأمن اليوم قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام آخر ينتهي في 23 مارس من العام المقبل.
وأكد
القرار الذي صدر اليوم بالإجماع علي ضرورة أن "تراعي الولاية المحدودة
للبعثة ألأممية في أفغانستان العملية الإنتقالية وأن تدعم تولي أفغانستان
بصورة كاملة لدور القيادة وامتلاك زمام الأمور في مجالات الأمن والحوكمة
والتنمية،بما يتفق مع التفاهمات التيتم التوصل اليها بين أفغانستان
والمجتمع الدولي في مؤتمرات لندنوكابل وبون وفي مؤتمر قمة برشلونة".
ودعا
قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به المانيا،دعا الأمم المتحدة الي دعم البرامج
ذات الأولوية الوطنية لحكومة أفغانستان،كما أكد أن البعثة والممثل الخاص
للأمين العام سيواصلان توجيه الجهود المدنية الدولية لتعزيز دور المؤسسات
الأفغانية في القيام بمسئولياتها.
وأهاب القرار بكافة الأطراف
الأفغانية والدولية التنسيق مع البعثة فيتنفيذ ولايتها وفي الجهود الرامية
الي تعزيز أمن موظفي الأمم المتحدة والألإراد المرتبطين بها وحرية تنقلهم
في جميع أرجاء البلاد.
ورحب القرار "بجهود الحكومة الأفغانية للمضي
قدما بعملية السلام والمصالحة من خلال المجلس الأعلي للسلام وتنفيذ
البرنامج الأفغاني لتحقيق السلام وإعادة الإندماج،وحث القرار كذلك "الحكومة
الأفغانية علي مزيد من الإجراءات لزيادة دور المرأة والأقليات والمجتمع
المدني في عمليات التواصل والتشاور وصنع القرار".
وأعرب قرار مجلس
الأمن عن "القلق البالغ ازاء تجنيد قوات حركة طالبان وتنظيم القاعدة
وغيرهما من الجماعات المتطرفة للأطفال واستخدامهم في أفغانستان"،وأدان جميع
الأنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بما في ذلك الهجمات علي المدارس ومرافق
التعليم والصحة واستخدام الأطفال في الهجمات الأنتحارية ودعا الي تقديم
المسئولين عنها الي العدالة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في القرار عن
قلقهم ازاء استمرار ماتسببه زراعة الأفيون وانتاجه والإتجار به واستهلاكه
من أضرار جسيمة للأمن والتنمية والحوكمة في أفغانستان وفي المنطقة ،كذلك
علي الصعيد الدولي،وناشد المجتمع الدولي التعاون لمواجهة الخطر الذي يمثله
انتاج وزراعة المخدرات في أفغانستان.
وحذر قرار مجلس الأمن من
أثارالفساد المستشري في أفغانستان علي قطاعات الأمن والحكم الرشيد وجهود
مكافحة المخدرات والتنمية الإقتصادية،وحث الحكومة الأفغانية علي القيام
بدور ريادي بمساعدة من المجتمع الدولي في مواجهة الفساد.