البناء والتنمية: "الأمور المستعجلة" غير مختصة بالفصل في دعاوى حظر الأحزاب السياسية

أصدر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بيانا رفض فيه الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بحظر أنشطة حزب الاستقلال.
وأشار الحزب إلى أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر أو الفصل في الدعاوى المتصلة بالأحزاب السياسية، لافتا إلى أن القانون قد حدد جهة الاختصاص بدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.
وأوضح في بيانه الحزب، أن السعي لاستصدار أحكام ضد الأحزاب السياسية من خلال محاكم غير مختصة بالنظر في شئون الأحزاب السياسية يلقي ظلالاً من الشك حول تللك الأحكام.
وأكد الحزب أن صدور مثل هذه الأحكام على خلاف القانون مؤشر خطير على أن السلطة تمضي قدماً في طريق تأميم الحياة السياسية وممارسة الإقصاء والحرص على الانفراد بالمشهد السياسي وسد آفاق الحوار والحلول السياسية وهو مالا يصب في مصلحة الوطن بكل تأكيد.
وشدد على أن حل الأزمة التي يمر بها الوطن لن يكون إلا من خلال حل سياسي لا يعرف منطق الإقصاء ولا الإذعان ويقيم العدالة ويحفظ الحقوق ويتوافق عليه المؤيد والمعارض ويعلي الإرادة الشعبية.
وكانت قد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين برئاسة المستشار تامر رياض وبسكرتارية أحمد على بحظر أنشطة حزب الاستقلال، الذى يرأسه الكاتب الصحفى مجدى أحمد حسين.
وكان المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق قد أقام دعوى قضائية وطالب فيها بضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال، لاعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى والتابع لجماعة الإخوان .