"التخطيط ": تقديم كافة الخدمات بالدولة للمواطنين إلكترونيا بحلول 2020

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تقريرها عن إستراتيجية"التنمية المستدامة.. مصر في 2030"، أنها تستهدف إنشاء جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات، قادر على تعظيم الاستفادة من الموارد وتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية، وتطبيق نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تفعيله بإنصاف، ويؤدي إلى تسهيل عملية النمو الاقتصادي، بالاضافة الى إعادة تعريف الموظف العام وفصله عن"باقي العاملين المدنيين بالدولة"، وزيادة سنوية 10% في الخدمات المقدّمة عن طريق الغير وزيادة سنوية 20 % في استخدام أساليب جديدة.
واضافت الوزارة فى تقريرها، أن الخطة تستهدف الانتهاء من جمع بيانات خريطة مصر التنموية على نظام معلومات جغرافي في كافة القطاعات بحلول عام 2016، والانتهاء من وضع آلية وتطبيقات مشاركة المواطنين في مراقبة تنفيذ المشروعات بحلول عام 2016.
وتتضمن أهداف الخطة الانتهاء من تنفيذ آلية مشاركة المحليات والمواطنين في وضع الموازنة بحلول عام 2017، انخفاض عدد الشكاوى بنسبة 15 % سنويا، تحقيق خفض سنوي 5 % في الباب الثاني، خفض عجز الموازنة 0.5 % سنويا ومن ثم تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة في مجال كفاءة المؤسسات وضمن أفضل 40 دولة في مجال غياب الهدر في الإنفاق الحكومي وضمن أقل 20 دولة عالميا في مؤشر الفساد.
أشارت الوزارة: "أن إستراتيجية التنمية المستدامة..مصر 2030"،تستهدف زيادة عدد الخدمات المقدمة من القنوات الجديدة "الإنترنت – التليفون – مقدمي الخدمة" لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا في 2020، وارتفاع عدد التقارير الصادرة من الجهات الحكومية والمتاحة للمواطنين بنسبة 25 % سنوي وخلق آلية لتلقي آراء المواطنين على ما تقوم به الحكومة.
وتستهدف الخطة، أن تصبح مصر ضمن أفضل 20 دولة في مجال غياب المدفوعات غير الرسمية والرشاوى، أن تصبح مصر ضمن أفضل 10 دول في مجال عدم التحيّز في قرارات مسئولي الحكومة.