"المرشدين السياحيين" تطالب الإصلاح التشريعي بإجراء تعديلات على القانون المنظم لعملها

قال معتز السيد، نقيب عام المرشدين السياحيين: إن النقابة تقدمت بعدد من التعديلات على مشروع القانون الخاص بالنيابة للجنة التشريعات الاجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعي الذى مضى على إصداره نحو 31 عاما، وأصبح الآن عائقاً أمام المرشدين السياحيين، لافتاً إلى أن القانون السابق صدر لـ600 مرشد والآن تجاوز 17 ألف مرشد، ومن ثم أصبح رسوم القيد والتى تقدر بـ200 جنيه والاشتراك 60 جنيها بلا قيمة.
وقال معتز - فى تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى اليوم الأربعاء -: إن النقابة تعانى بعض المشكلات أبرزها الإصرار على تجديد رخصة المرشدين كل 5 سنوات بما يمثل عائقا له لذا نطالب بالغائها اسوة بالنقابات الأخرى.
ودعا إلى تشديد العقوبات وزيادة الغرامة فى حال المخالفات التى نص عليها قانون العقوبات.
وأضاف، أن التعديلات المقترحة طالبت بقصر أحقية الحصول على مزاولة مرشد للحاصلين فقط على بكالوريس الإرشاد السياحى فقط دون غيره، والمطالبة بالغاء المادة المتعلقة بأحقية وزير السياحة فى تعيين مرشدين سياحيين دون اشتراط المؤهل العالى، كذلك إيقاف الجمع بين مهنة الإرشاد وأى مهنة أخرى.
وتابع: إن التعديلات تضمنت منح الضبطية القضائية المرشدين السياحيين للتأكد من مزاولة المهنة أسوة بشرطة السياحة ووزارة الأثار، مبينا أن النقابة تريد الحصول على استقلالية تامة بعيد عن وزارة السياحة وفقا للدستور.