اللجنة الوزارية برئاسة الجنزوري تبحث إجراءات إنقاذ الاقتصاد

تبحث اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، أحدث التطورات الاقتصادية فى مصر والإجراءات التى يتم اتخاذها لمعالجة الأزمة الاقتصادية في مصر.
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع الذى يشارك فيه وزراء التخطيط، المالية، الإسكان، والاتصالات بحث نتائج الإجراءات التى يتم اتخاذها لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة الذى يتوقع أن يبلغ نحو 144 مليار جنيه للعام المالي الحالي، ومتابعة إجراءات ترشيد الانفاق بنحو 20 مليار جنيه، لتخفيف الضغط على الموازنة، إضافة إلى ما تم لرفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستخدام.
ويبحث الاجتماع كذلك إجراءات زيادة موارد الدولة من خلال طرح أراضى المصريين فى الخارج، وطرح صكوك للمصريين فى الخارج، وتقديم تيسيرات ضريبية لزيادة موارد خزانة الدولة.
ويتابع الاجتماع نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 3.2 مليار دولار وفقًا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة لطرحه على بعثة صندوق النقد.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى الحصول على قرض يبلغ مليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار آخر من بنك التنمية الإفريقى لمواجهة العجز فى موازنة الدولة.