خبير أمنى: لا يجوز مراقبة الأمن الوطنى

أكد اللواء مجدي البسيوني ،الخبير الأمني، أن الحديث عن رقابة البرلمان للأمن الوطني وحل الأمن المركزي هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا ولايمكن القبول به لأن الأمن الوطني هو فرع من فروع وزارة الداخلية التي هي أساسا خاضعة لرقابة البرلمان،معتبرا ذلك بأنه تهريج لأن مراقبة الأمن الوطني لاتجوز.
وقال البسيوني في تصريح خاص لـ"صدي البلد" أن مراقبة نشاط الأمن ككل هو أمر مقبول وأنه إذا تم تجاوزا فلابد وأن يتدخل البرلمان من أجل محاسبة المخطئ، مطالبا الإخوان بعدم التدخل في شأن أجهزة الأمن والتوجه إلي الفساد داخل الوزارت الأخري قائلا"أطالب الإخوان بعدم العبث في الأمن والإتجاه إلي الفساد التي تشهده الوزارات الأخري".
وأوضح الخبير الأمني أن مايحدث في مجلس الشعب هو تهريج لايجب السكوت عليه،مؤكدا ان الأمن المركزي هو جيش داخلي مدرب علي اعلي مستوي لحماية البلاد ،مشيرا إلي أنه لاخوف علي الإطلاق من من الأمن المركزي وخاصة في ظل عدم الإستقرار التي نعيش فيها .