"وزير الإسكان: أسعار "دار مصر" ليست مرتفعة.. والجودة والالتزام سبب الاعتماد على "القوات المسلحة"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأسعار التي طرحت بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط ليست مرتفعة كما تصور وسائل الإعلام.
وأضاف أنه تم تحديد هذه الأسعار بعد مفاوضات عديدة مع القوات المسلحة التي ستتولى التنفيذ للقبول بأقل سعر في التنفيذ، مشيرا إلى أن هناك بعض المدن مثل العاشر من رمضان وبدر تم طرح سعر المتر بها بأقل من الأسعار المتداولة بالمدينة.

وأوضح مدبولي أن الاعتماد على القوات المسلحة في التنفيذ سببه إلتزامها بتسليم المشروع في مواعيده والتي من المقرر ألا تزيد عن 18 شهرا من بدء التنفيذ، وكذلك الجودة المعهودة عنها في التنفيذ وعدم تسليم الوحدات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، موضحا أن هذه المرحلة ستكون مرحلة أولى لـ150 ألف وحدة بالمشروع.

وأشار إلى أن هذه المرحلة ستكون فرصة لقياس ردود أفعال المواطنين حول الأسعار، والتي يتوقع أن تلقى قبولا لدى المواطنين الذين لديهم معرفة كاملة بالأسعار المتداولة بالسوق والمرتفعة للغاية، موضحا أن هامش الربح الذي يتحقق من هذه الوحدات سيوجه لاستكمال تنفيذ وحدات مشروع المليون وحدة.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن السبيل الوحيد لضبط الأسعار بالسوق هو زيادة المعروض من الوحدات بما يوفر شرائح سكنية وأسعار متنوعة تتناسب مع كافة مستويات الدخل، لافتا إلى أن دخول هذه الوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي تسمح بتزايد أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الوحدات.

ويبدأ غدا الأحد سحب كراسات الشروط الخاصة بـ30 ألف وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط،وذلك بفروع بنك التعمير والإسكان،على أن يبدأ سداد مقدمات الحجز يوم 25 نوفمبر الجارى ولمدة شهر.

وطرحت الوزارة المقدمات والأقساط الشهرية، لأقل مساحة فى الوحدات المطروحة وهى 100 مترا، بالنسبة لنظام التمويل العقارى، وهو أحد نظامى سداد الوحدات، حيث يتيح نظام التمويل العقارى، إمكانية السداد لمدة 20 عاما، وفقا لمبادرة البنك المركزى بعائد 8 %، على أن يتراوح دخل المواطن من 3 إلى 10 آلاف جنيه،كما يتم حساب المقدمات بنسبة 30 % من سعر بيع الوحدة، وتسدد على عدة دفعات أثناء مراحل البناء البالغة 18 شهرا، وبقسط شهرى بحد أقصى 40 % من الدخل، وفقا لقانون التمويل العقارى، ويبدأ سداد اﻷقساط بعد بناء الوحدة وتوقيع عقد البيع ثلاثى الأطراف.