مسئول دولي: قلقون من استئناف إسرائيل هدم المنازل في الضفة الغربية

أبدى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جيمس راولي قلقاً بالغاً لاستئناف السلطات الإسرائيلية إجراء هدم المنازل العقابي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال راولي في بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة للشئون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة : "هدم المنازل العقابي يجب أن يتوقف. إنه يتعارض مع القانون الدولي ويهدد بتقويض الوضع الهش بالفعل" مضيفا إنّ "انتهاكات حقوق الإنسان ليست عرضاً جانبيا للصراع المستمر هنا فحسب، بل إنها تساهم فيه."
وأشار البيان إلي أن هذا الإجراء يستهدف منازل عائلات منفذي، أو من يشتبه بأنهم منفذو الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وضد قوات الأمن الإسرائيلية والهدف المعلن لهذا الإجراء هو ردع آخرين عن شن الهجمات ..موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب في محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس دولة فلسطين عن انزعاجه من تزايد العنف في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أغلقت خمسة منازل في الفترة بين أول يونيو و30 نوفمبر الأمر الذي أدي إلي تهجير 34 فلسطينيا من بينهم 16 طفلا وتواجه 6 عائلات من بينها أربع في القدس الشرقية وعائلتان في مناطق أخري في الضفة الغربية خطر التهجير الوشيك .
وأكد البيان أن هدم المنازل العقابي يتعارض مع مجموعة من الحقوق ومبادئ الحماية التي حدّدتها صكوك قانونية دولية مختلفة وافقت عليها إسرائيل وتشمل هذه الحقوق والصكوك القانونية، على سبيل المثال لا الحصر، حظر تدمير العقارات الخاصة في الأرض المحتلة، والحظر التام للعقوبات الجماعية، والحق في محاكمة عادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والحق في مسكن ملائم.