"صدى البلد" ينشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر

حصل "صدى البلد" على نسخة من المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الذي تم رفعه، اليوم الثلاثاء، لرئيس مجلس الوزراء، وكان نص القرار كالآتى:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة ٢٠١٤ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب:
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن مجلس النواب ، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ماارتآه مجلس الدولة ، قرر القانون الآتي نصه:
المادة الاولى :
تسرى احكام هذا القانون على اول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه ، وعلى كل انتخاب تكميلى لها .ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثانية:
تقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، كما تقسم الى اربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
المادة الثالثة :
تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها ،ولكل محافظة ، طبقا للجداول الموافقه ، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسى
مذكرة إيضاحية لمشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، مقررا تشكيل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 540 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقه المطلقة، علي أن تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بتظام القوائم، وينتخب عن مل دائرة منها عدد الاعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، علي أن يحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.
وتنفيذا لذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قراره رقم 1833 لسنه 2014 بتشكيل لجنة قومية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجموعة من الخبراء الوطنيين، لتولي مهمة اعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر. وقد تولت اللجنة إعداد مشروع القانون المرافق ليشمل تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، إلى 232 دائرة بالنظام الفردى وعدد 4 دوائر للإنتخاب بنظام القوائم، وتم الإعتماد فى إعداد هذا التقسيم على البيان الرسمى لعدد السكان بالدولة وإمداد أجهزتها بمختلف الاحصائيات ، وبيان أعداد الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات.
وقد جرى إعداد جداول تبين عدد ومكونات الدوائر الانتخابيه، وذلك بمراعاة عدة ضوابط وعلي الاخص ما يأتي :
- أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابيه ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الاخرى لاعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، وقد روعي أن تكون هذه الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.
انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب وعدد السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم اليها البلاد.
عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
مراعاة بعض المبررات الموضوعية التى تتفق والتوجهات الدستورية ، مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية أو المحرومة، واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق التى لم تكن ممثلة من قبل ، أو لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة فى ضوء الوزن التسبى للمقعد، ومراعاة التقسيم الادارى المعتمد والمعمول به حاليا، وعدم استقطاع أجزاء من المكونات اﻹدارية للدوائر الانتخابية وكذلك مراعاة التجاوز الجغرافى للمكونات الادارية داخل هذه الدوائر.
ويتشرف وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية بعرض مشروع القانون المرافق ومرفقاته على مجلس الوزراء الموقر، والذي روعي فيه أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات وقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على احكامه بجلسته المنعقدة بجلسة ١٢ /٢٠١٤.
برجاء التفضل باتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره
وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب
المستشار ابراهيم الهنيدي