"تنفيذي اليونسكو" يدعو الحكومات والقطاع الخاص لتمويل برامج "العلوم" والبحث العلمي

وجّه الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو، نداء إلى جميع حكومات الدول الأعضاء بالمنظمة والقطاع الخاص لإيلاء مزيد من الاهتمام وتوجيه التمويل اللازم لدعم برامج "العلوم" وأنشطة البحث العلمى، باعتبار ذلك يخدم بشكل مباشر تحقيق التنمية المستدامة للبشرية.
جاء ذلك فى ختام الجلسة الخاصة الذى نظمها الدكتور سامح عمرو للمجلس التنفيذى لليونسكو لبحث دور "العلوم" فى تحقيق التنمية المستدامة، بمشاركة ثلاثة خبراء دوليين من أعضاء المجلس الاستشارى العلمى الذى شكله بان كى مون السكرتير العام للأمم المتحدة خلال العام الماضى، فضلا عن ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى باليونسكو علاوة على ممثلى الدول الأعضاء بالمنظمة والعاملين بقطاع العلوم باليونسكو.
وأضاف أنه منذ انتهاء أعمال مؤتمر ريو + ٢٠ عام ٢٠١٢ مازالت الدول الأعضاء باليونسكو تبحث كيفية دعم برامج "العلوم" بشكل مستدام، وقد حان الوقت للتحرك بشكل فعال وتوجيه أنشطة اليونسكو فى هذا المجال لخدمة خطط التنمية المستدامة خاصة فى إطار التحرك الدولى لتبنى أجندة جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام ٢٠١٥.
وقال أن هذه الجهود يجب ان تتم على مستويين: الأول هو المستوى الوطنى حيث يجب توجيه الدعم الحكومى اللازم للارتقاء ببرامج "العلوم" وتوفير الامكانيات اللازمة لذلك وتوفير القطاع الخاص البيئة المناسبة لتطوير برامج الابحاث العلمى فى مجالات العمل التى يهتم بها.
وتابع:"اما المستوى الثانى فهو المستوى الدولى والذى يحتاج الى تضافر الجهود الدولية لخلق مناخ علمى عام تحت مظلة منظومة الأمم المتحدة للارتقاء بفكرة البحث العلمى وتعزيز برامج "العلوم".
كما أشار الى فضل "العلوم" ومساهمتها فى حل العديد من المشاكل التى واجهت البشرية حتى الان،" ومع ذلك لازالنا نحتاج الى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة العلمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما اننا نحتاج الى العمل دوليا لتحقيق مفهوم "المجتمعات الخضراء".
وفى هذه السياق جاءت كلمة الأستاذه ريكو كورودا (اليابان) للتأكيد على دور العلوم لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أوضحت الدورالهام التى ساهمت به برامج العلوم لفهم ما يحدث الان من ظواهر على كوكبنا وما يمكن ان نواجهه مستقبلا.
وأشارت الى ان "العلوم" جاءت من ضمن الأهداف المقترحة فى الصياغة الأولى لمشروع وثيقة "أجندة التنمية المستدامة لما بعد ٢٠١٥" التى يتم أعدادها بالأمم المتحدة حاليا، الا انها طالبت القائمين على صياغة هذه الاجندة للاهتمام بشكل أكبر بدور "العلوم" عند تبنى الأجندة فى شكلها النهائى.
كما أكدت على ضرورة خلق مجتمعات معرفية لاسيما لمواجهة الاخطار البيئية خاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار الزيادة السكانية الكبيرة التى تواجه دول العالم وتضاءل موارد الثروة الطبيعية وأكدت إلى أنه لا سبيل لاعادة التوازن دون الاعتماد بشكل أساسى على برامج "العلوم" والبحث العلمى.
ومن جانبه ركز العالم وليه سوبوجو (نيجيريا) على الاشارة الى ما تحقق من أهداف الألفية منذ عام ٢٠٠٠ الا انه اعتبر تحرك المجتمع الدولى لتبنى أجندة التنمية المستدامة لما بعد ٢٠١٥ هو المدخل الحقيقى لإنجاز خطط التنمية. وعرض لعدد من المشاكل المحلية خاصة على مستوى أفريقيا والتى ساعدت برامج "العلوم" فى حلها بأقل التكاليف. وركز فى كلمته على موضوع الطاقة المتجددة وطالب بضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية المتوافر خاصة فى دول شمال أفريقيا لتوليد الطاقة.
و من جانبه اكد العالم الألمانى جورج هاكر ضرورة الاعتماد على العلوم والتكنولوجيا والاهتمام بخلق بيئة مناسبة لتقديم الاختراعات الجديدة فى تحقيق خطط التنمية المستدامة.. وشدد على ضرورة ان تعمل الحكومات بشكل مستمر مع العلماء لوضع السبل المناسبة لتحقيق الأهداف التنموية. وعرض فى هذا المقام للجهود التى تبذلها الحكومة الألمانية ودعمها الدائم لبرامج "العلوم" والمراكز البحثية فى إطار خطة عمل متكاملة.
وتأتى هذه الجلسة فى إطار المبادرة التى يتبناها الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو بصفته رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة لدعوة العلماء والمتخصصين فى مجالات عمل اليونسكو للتباحث مع ممثلى الدول الأعضاء لكيفية دعم برامج وأنشطة اليونسكو للمساعدة فى تحقيق آمال الشعوب وبما يضمن ان تظل منظمة اليونسكو قائمة على تنفيذ أهدافها ويكون لها دور فاعل لمواجهة التحديات التى تعوق تنفيذ خطط التنمية المستدامة.