محامي أبو إسماعيل: موقفنا القانوني سليم 100%

أكد محمد المرسي المستشار القانوني بمكتب حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية أن كلاً من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية قامتا بنفى إصدار أى بيانات تخص جنسية والدة المرشح حازم أبو إسماعيل.
وأضاف أن وزارة الداخلية أخطرت لجنة الانتخابات الرئاسية بخطاب وليس وثيقة أو صورة من وثيقة سفر أو إقرار بخط يد والدة حازم أبو إسماعيل وهو بحوزة مصلحة الجوازات والهجرة والسفر يؤكد أنها لا تحمل أي جنسية أخرى، وأن كل ما قدموه فقط يفيد بأن والدة أبو إسماعيل تحمل وثيقة سفر أمريكية وهذا لا يعنى أنها تحمل الجنسية الأمريكية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية لغير الأمريكيين الذين يحملون حق الاقامة (الجرين كارد)، وأن البيان الذى تم توزيعه على الصحفيين تداول المعلومة منقوصة بشكل يوحى أن حامل وثيقة السفر الأمريكية.. يحمل الجنسية الأمريكية بالضرورة وهو أمر غير صحيح.
أشار المرسي إلى أن وزارة الخارجية نفت رسميًا أنها لم تتلقَ أى رد من السفارة المصرية فى أمريكا ولم تخاطب لجنة الانتخابات الرئاسية أصلاً بأى رد.. وهذا ما تم إذاعته على التليفزيون المصرى الرسمي.
واستطرد المرسي قائلاً: بالنسبة للموقف القانونى لجنسية والدة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل فهو موقف قانونى سليم 100% ويستحيل قانونًا أن تستطيع أى جهة إثبات تمتع والدته بجنسية أخرى غير الجنسية المصرية طبقًا للقانون المصرى إذن فالمعركة سياسية وليست قانونية.
وناشد المرسي وسائل الإعلام المختلفة بأن تتحرى الدقة فى نقل الأخبار لما قد يترتب على عدم دقتها فى نقل الأخبار المسائلة القانونية.
ومن جانبة قال نزار غراب عضو مجلس الشعب ووكيل حازم أبو إسماعيل في الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري إن الموقف القانوني للمرشح سليم 100% وأن والدته مصرية ولا تحمل أي جنسية أخرى لأننا في النهاية داخل مصر ونخضع كلنا للدستور والقانون المصري الذي ينص على أن الجنسية الاخرى لا يعتد بها - إن وجدت - ابدًا إلا بصدور قرار من وزير الداخلية وما لم يصدر هذا القرار فإن المواطن لا يستطيع أصلاً أن يحصل على جنسية أي دولة ويقع تحت طائلة القانون 26 لسنة 1975 والذي ينص على أن أي مصري لا يمكنه التجنس بجنسية أخرى إلا بعد الإذن وصدور قرار وزاري من وزير الداخلية.
أوضح غراب أن كل ما حدث ويحدث كلام فقط ولا يوجد لديهم أي مستند قانوني وهذا ليس له تفسير إلا أنها معركة سياسية هدفها تشويه المرشح وإضعافه تمهيدًا لاستبعادة سياسيًا.. مشيرًا إلى أن كلاً من مصر وإمريكا لم تقدما أي مستند رسمي يعتد به والحديث عن وثيقة سفر كلام فارغ من مضمونه لأنه إسقاط وليس دليلاً على جنسية أخرى غير المصرية وبالتالي فإن هذا يضع الجهات الحكومية تحت طائلة القانون وهذا هو موضوع الدعوى المستعجلة التي تم تأجيها وستنظر بعد غد الثلاثاء.
وعلي الجانب الآخر قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن وزارة الداخلية أرسلت فقط خطابًا من مصلحة الجوازات والسفر والهجرة يفيد بأن والدة أبو إسماعيل قد سافرت من وإلى مصر بين عامي 2008 و2009 مستخدمة وثيقة سفر أمريكية دون أن تؤكد أن جنسيتها أمريكية أو حاصلة على جنسية أخرى غير المصرية.. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي رد من وزارة الخارجية التي لم تتلقَ هى الاخرى أي رد من سفاراتها بالخارج حول جنسية المرشحين للرئاسة.
على الجانب الآخر قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن أي قرار باستبعاد أبو إسماعيل قد يؤدي الي حدوث مشاكل داخل البلاد خاصة في ظل وجود اتهامات مباشرة ضد المجلس العسكري والحكومة لاستبعاد أبو إسماعيل من السباق الرئاسي.