قدمت اللجنة الفنية لحزب الإصلاح والتنمية أمس ملاحظاتها حول مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يتم إعداده الآن بمعرفة الحكومة وبمشاركة الأحزاب والقوى السياسية والجهات المعنية، وجاءت ملاحظات الحزب كلها لتصب فى صالح تقديم الخدمة الصحية الممتازة لصالح المواطن البسيط فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدنى مستوى الدخول المعيشية.

ومن أبرز ملاحظات الحزب الإشارة إلى ضرورة إضافة مادة تلزم الهيئات المذكورة بالقانون بتقديم تقارير دورية وافية عن أنشطتها الإدارية والمالية والقواعد المنظمة لعملها وعرض مفصل لموازناتها وحساباتها الختامية، والالتزام بالإفصاح التام عن أي تساؤلات تخص عمل تلك الهيئات، وإزالة التناقض بين المادة 2 التي تنص على الالزام والتغطية الصحية الشاملة مع المادة 27 التي تشترط سداد المواطن الاشتراك للتمتع بالخدمة.
وشدد الحزب على ضرورة وجود آلية للتعامل مع صور التأمين الحالية من نقابات وشركات وأيضا آلية للتسعير تتعامل مع تفاوت جودة الخدمات المقدمة وأخرى لضبط معايير الكفاءة الإدارية والمالية والفنية لمقدمي الخدمة واعتمادهم كمقدمي خدمة.

وشدد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة تحديد قواعد التدرج في تطبيق القانون في اطار مواد القانون ذاته وقبل وضع اللائحة التنفيذية وتوحيد المصادر الضريبية في ضريبة واحدة تضاف الى ضريبة المبيعات وتسمى ضريبة التأمين الصحي الشامل وتوقع على جميع المعاملات الخاضعة لقانون ضريبة المبيعات.