الاجتهاد في تفسير القرآن.. «البحوث»: جائز للمختص ويثاب عليه.. و«أستاذ شريعة»: آيات الحدود والمواريث تنفذ ولا تفسر

◄«أستاذ شريعة»:

الاجتهاد فى تفسير الآيات «قطعية الثبوت والدلالة» غير جائز
الاجتهاد فى تفسير الآيات «قطعية الثبوت ظنيّة الدلالة» جائز
«الفقيه» دوره استنباط الأحكام الشرعية من القرآن لتتماشى مع العصر
«المُجتهد» درجة علمية كبيرة وتطلق على العلماء الكبار كالإمام الشافعي وأبي حنيفة
◄ الشحات الجندي:

لا مانع شرعا من الاجتهاد في تفسير القرآن
عدم تحريف النص القرآني شرط أساسي في التفسير
6 شروط يجب توافرها لمن يجتهد في تفسير آيات القرآن
المجتهد في تفسير النص يثاب إذا أخطأ أو أصاب
جعل الله عز وجل القرآن الكريم معجزةً لرسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- ليتحدى به العرب أهل البلاغة والفصاحة، ومات النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفسر لنا كل آياته، فقديمًا اجتهد العلماء في تفسيره ومنهم ابن كثير والقرطبي حتى بداية عصرنا الحديث إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وبعد وفاته غاب عنا المفسرون.. «صدى البلد» يتساءل عن حكم الاجتهاد في تفسير النص القرآني.
أكد الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن آيات القرآن الكريم نوعان، الأول «قطعيُّ الثبوت قطعيُّ الدلالة»، والثاني «قطعي الثبوت ظنيُّ الدلالة».
وأوضح شاهين أن الآيات «قطعية الثبوت قطعية الدلالة» لا يجوز الاجتهاد فيها، ضاربًا مثلاً لها مثل آيات المواريث في سورة النساء كما في قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، مؤكدًا أن هذه الآية لا تحتاج لتفسير ولا اجتهاد بل واجبة التنفيذ لأنها أمر مباشر من الله، منوهًا بأن الخالق اختص نفسه بتوزيع المواريث والحدود الشرعية ولم يكلف بها نبيا أو ملكاً.
وأضاف أن الآيات «قطعية الثبوت ظنيّة الدلالة» قليلةٌ جداً، مؤكدًا أن الاجتهاد في تفسيرها جائز شرعًا ويكون ذلك من جانب العلماء الكبار المختصين في العلوم الشرعية، مشيرًا إلى أن الفقيه الإسلامي دوره يكون بالاجتهاد في آيات القرآن الكريم لاستنباط الأحكام الفقهية التي تتماشى مع العصر.
وأشار إلى أن كلمة «المُجتهد» درجة كبيرة من العلم وتطلق على العلماء الكبار مثل الإمام الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، والإمام مالك، منوهًا بأن هناك شروطًا كثيرة لمن يجتهد في تفسير النصوص منها أن يكون عارفًا بكتاب الله، وذلك بأن يكون له من العلم باللغة ما يعرف به معاني الآيات، وفهم مفرداتها ومركباتها وخواصها، وأن يكون لديه معرفة بالسنة: وهي المصدر الثاني للشريعة، وهي الشارحة للقرآن، وأن يكون مُلمًا بقواعد اللغة العربية،‏ وعارفًا بأصول الفقه ومقاصد الشريعة وعارفًا بمواقع الإجماع وأحوال عصره.
وفي السياق ذاته، أفتى الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بأنه لا مانع شرعًا من الاجتهاد في تفسير النص القرآني بشرط ألا يتضمن هذا الاجتهاد تحريفًا للنص.
وكشف الجندي، عن أن المجتهد في تفسير النص يثاب إذا أخطأ أو أصاب، مستشهدًا بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر»، موضحًا أنه يشترط لصحة الاجتهاد أن يكون لدى المفسر للنص الملكة الفقهية والفهم السليم، وأن يكون قادرًا على الاستنباط بطرقه الصحيحة.
وأشار إلى أنه يشترط في المجتهد أن يكون عارفًا بكتاب الله، وذلك بأن يكون له من العلم باللغة ما يعرف به معاني الآيات، وفهم مفرداتها ومركباتها وخواصها، وأن يكون لديهم بمعرفة السنة: وهي المصدر الثاني للشريعة، وهي الشارحة للقرآن، وأن يكون ملمًا بقواعد اللغة العربية،‏ وعارفًا بأصول الفقه ومقاصد الشريعة وعارفًا بمواقع الإجماع وأحوال عصره.
وشدد على أنه ينبغي على المجتهد أن يكون‏ فاهمًا لأحوال عصره وظروف مجتمعه الذي يعيش فيه، ليتمكن بذلك من تكييف الوقائع التي يجتهد في استنباط أحكام لها، ويأتي حكمه عليها سليمًا، وفهمه لها صحيحًا.
وأضاف أن المجتهد كالمفتي لابد له من معرفة واقعة الاستفتاء، ودراسة الظروف الاجتماعية المحيطة بها، والعوامل المؤثرة في الواقعة، وبذلك تكون فتواه معالجة للواقع القائم.
ولفت إلى أن معرفة الناس أصل يحتاج إليه المجتهد، وإلا أفسد أكثر مما أصلح، فعليه أن يكون عالمًا بالأمر والنهي، وطبائع الناس وعوائدهم، وأعرافهم، والمتغيرات الطارئة في حياتهم، فالفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال.‏