تأجيل دعوى وقف اتفاقية "الرورو" إلى 14 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري بإلزام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم "الرورو" والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية، لجلسة 14 أبريل، بناء على طلب ممثل هيئة قضايا الدولة للرجوع لوزارة الخارجية لبيان مدى سريان اﻻتفاقية المطعون عليها.

وقالت الدعوى إنه "إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي للبلاد، أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية "الرورو"، والتي جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري، وتتسبب في خسارة للجانب المصري بملايين الدولارات سنويًا".

وأشار المدعي إلى أن "خبراء مصريين في مجال النقل البحري طالبوا بوقف الاتفاقية، نظرًا للخسائر التي تتحقق من ورائها".