الوزراء يوافق على قانون للكهرباء الجديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء، وإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، جاء ذلك في ضوء الاتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم المرافق والخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب استمرار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الإتجاهات العالمية بهذا المجال، وتحقيق الأهداف التالية :
ووضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
وتهيئة المناخ الملائم لجذب الإستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
والتأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.
ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي.
ووضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.