EN
بالتزامن مع توجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، يبرز ملف النفقة باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة باستقرار الأسرة المصرية، سواء من حيث آليات التنفيذ أو العقوبات المترتبة على الامتناع عن السداد.
ضوابط خصم النفقة من الراتب
نصت المادة 114 من قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر، مع جواز رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة، بما يعكس أولوية النفقة في السداد مقارنة ببقية الالتزامات المالية.
عقوبات صارمة للامتناع عن سداد النفقة
كما حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبة للزوج الممتنع عن سداد النفقة رغم قدرته المالية، حيث تنص المادة 293 على أن كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بالنفقة وامتنع عن السداد لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شروط تحريك الدعوى وآليات التنفيذ
ولا تُرفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، مع إمكانية توقيع عقوبة أشد في حالة تكرار الجريمة، حيث يجوز الحبس لمدة تصل إلى سنة في حال العود، بما يعكس جدية المشرّع في مواجهة الامتناع المتعمد عن النفقة.
تعليق الخدمات ووقف المزايا الحكومية
وينص القانون كذلك على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات المرتبطة بمهنته أو نشاطه، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، إلى حين سداد المبالغ المستحقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي.
التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية
كما أجاز القانون التصالح بين الطرفين في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة، على أن يتم إثبات التصالح رسميًا أمام النيابة أو المحكمة المختصة.
تنفيذ الأحكام وسداد المتجمد من النفقة
وفي جميع الأحوال، لا تُنفذ العقوبة إذا قام المحكوم عليه بسداد ما عليه من متجمد أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن، بما يفتح بابًا للحلول الودية مع الحفاظ على حقوق الطرف المتضرر.
