الدفاع فى "الهروب" يستشهد بدستور 30 يونيو لإثبات أن "مرسى" لا يزال رئيسا للجمهورية

دفع المحامي كامل مندور، دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي فى قضية "الهروب الكبير" والمتهم فيها الرئيس المعزول و130 آخرون من قيادات الإخوان وحزب الله وحماس، بعدم الاختصاص الولائى طبقا للمادة 159 من دستور 2014 "الذى وضع عقب ثورة 30 يونيو" والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية.
ودفع مندور ببطلان إجراءات التحقيق استنادا لذات المادة، والتى تشترط موافقة مجلس لنواب بالأغلبية على الواقعة، وأن النائب العام هو من يقوم بالتحقيق فيها، وأن يتم انعقاد الجلسات بمحكمة النقض، وهو ما ينتهى ببطلان المحاكمة، كما دفع ببطلان جميع إجراءات المحاكمة باعتبار أنها جاءت مخالفة لنفس النص.
وأشار إلى "وجود 5 طرق لزوال الصفة عن رئيس الجمهورية طبقا لدستور 2014، وهى الاستقالة أو الوفاة أو العجز الكامل، ويتم فيها تولى رئيس مجلس الشعب مهام الرئيس حتى انتخاب الرئيس الجديد، وهناك طريقان تزول عن الرئيس فيهما مهام منصبه بالقوة وهى: الاستفتاء الشعبى العام والثانى إحالته للمحاكمة طبقا للدستور لإدانته جنائيا بحكم نهائى بات ينتهى بزوال الصفة عنه".
وقال إن "توجيه اتهام لرئيس الجمهورية لا ينتهى بزوال الصفة إلا عقب صدور حكم قضائى نهائى، والرئيس الأسبق لم يصدر ضده أى أحكام حتى الآن"، مؤكدا أن "مرسى مازال الرئيس الشرعى، وأن ما حدث إزالة للصفة مؤقتا"، مشيرا إلى أن "الثورة الشعبية والمظاهرات العارمة لا تأثير لها على زوال الصفة دستوريا، وأن ما حدث له سنده التاريخى والدستورى".
واستشهد الدفاع بواقعة تنازل الملك فاروق عن العرش لولى العهد، مؤكدا أن "حركة 52 يوليو لم ولن تكن تستطع الحكم دستوريا أو قانونيا دون أن يقوم الملك بالتنازل"، كما أكد أن "الملك فاروق ظل يحكم لمدة 3 أيام من 23 يوليو حتى 26 يوليو".
وأضاف: "كما أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ظل يحكم ويزاول مهام عمله عقب قيام ثورة 25 يناير وحتى 11 فبراير، على الرغم من هذه الأعداد التى ثارت على حكمه، وقام بالتنحى يوم 11 فبراير، لأنه لم يكن يريد المواجهة".
وأكد مندور أن "الثورات لا تعزل رئيسا عن منصبه، دون أن يقرر هو رحيله عن هذا المنصب"، كما أكد أن "الرئيس الاسبق محمد مرسى لم ولن يتنازل عن منصبه حتى الآن".
يذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و130 آخرون من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، وبحضور ضياء عابد، المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
وتحدث مندور عن اكتساب صفة رئيس الجمهورية وزوالها، مؤكدا أن "المادة 159 من القانون والمعطيات المقدمة تؤكد ثبوت الصفة، وأكد أن محمد مرسى هو الرئيس الشرعى واكتسب الصفة ولم تزل عنه وباستقراء مواد الدساتير المصرية منذ تحول النظام من الملكى إلى الجمهورية فى 1952 وحتى الآن، وكلها حددت كيفية اكتساب صفة رئيس الجمهورية وباستقراء دستورى 2012 و 2014 نتأكد من ثبوت صفة رئيس الجمهورية لمرسى".