أبو شقة: تأجيل الانتخابات لحين إصلاح قانون تقسيم الدوائر بعد قرار "الدستورية".. والقضاء الإداري سينفذ في 10 مارس

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانوني: إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تأجيل الانتخابات البرلمانية، حيث إن الاساس الدستوري الذي كانت ستجرى على أساسه الانتخابات وعلى أساسه تم فتح باب الترشح وقبول المرشحين وغلق باب الترشخ غير دستوري.

وقال إن قرار المحكمة الدستورية سيتم إعطاؤه صفة تنفيذية من خلال القضاء الغداري والذي ينتظر أن يحكم في المسألة بتاريخ 10 مارس المقبل، وربما يشكل وزير العدالة الانتقالية فريقا قلانوني لإصلاح المادتين المشوبتين الثابت عدم دستوريتهما، ومن ثم إعادة فتح باب الترشح وتلقي الطلبات.
وأشار "أبو شقة" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا لم يتم استيفاء الخطوات القانونية الصحيحية فسيحكم على مجلس الشعب القادم بالبطلان.

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان بطيخ، الخبير الدستوري والقانوني: إن أحكام المحكمة الدستورية العليا اليوم، تبطل كافة إجراءات الانتخابات البرلمانية القادمة، وتوقف العملية الانتخابية حتي يتم تعديل المواد التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها وأبرزها مواد قانون تقسيم الدوائر.

وأضاف "بطيخ" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن كافة إجراءات الانتخابات ستعاد مرة أخري، وذلك بعد تعديل القوانين التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها، مؤكداً أن هذا الأمر لن يأخذ أقل من 6 أشهر علي الأقل، مشيراً إلي ان الوقت مفتوح أمام التعديلات ولن تبدأ الانتخابات مرة اخري حتي يتم تعديلها.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، قضت اليوم، الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.

كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم.

وجاء في تقرير المفوضين أن "قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر".