عضو لجنة الإصلاح التشريعي: الموقف الانتخابي "مرتبك".. وسيظهر كاملا بعد 10 مارس

قال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أنه يجب الانتظار لحين الإطلاع على حكم المحكمة الدستورية لمعرفة الموقف على وجه التحديد، مشددا على أن إجراءات الانتخابات البرلمانية توقفت بالفعل بعد حكم الدستورية العليا.
وتابع عمار -في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تنتخب البرلمان"، الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة، عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"- أن المحكمة الدستورية لديها دعوى آخرى تتعلق بالقوائم ومحدد لها 10 مارس الجاري، وأن الموقف سيظهر كاملا بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أن الموقف الانتخابي مرتبك قد يقتضي تعديل القانون بأكمله.
وطالب الحكومة، بتشكيل لجنة أو تضيف خبراء سياسيين للنظر في القانون على ضوء الأحكام الصادرة، مشددا على أنه يجب فتح باب الترشيح مرة آخرى ولو لمدة صغيرة ليؤكد فيها من ترشح بفكرة استمراره في الترشح أو لا.
وحول فكرة عرض القانون رقم 202 بأكلمه على الدستورية العليا حتى لا يتم رفع دعاوى مماثلة، رأى أن هذا الطرح لا يتفق مع الدستور، لأنه يأخذ بالمحكمة، قائلا :"علينا أن نتوقع حكم الدستورية بحسن الصياغة والالتزام بحدود القانون".
واستكمل بقوله: "لا يمكن تعديل الدستور إلا بوجود برلمان منتخب، وهذا لتوفير الوقت ولمزيد من الاستقرار".