الهنيدي: لم نتخذ قرارات بشأن إلغاء دوائر انتخابية في التعديلات الجديدة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة لم تتخذ قرارها بعد بشأن إلغاء دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، التى خصصتها لجنة تقسيم الدوائر سابقاً، بهدف تمثيل أهالي النوبة.
وتابع الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، مازالت تدرس تقسيم جدول الدوائر الانتخابية للنظام الفردي بشكل كامل، ولم تتخذ أي قرارات في شأن دائرة نصر النوبة، سواء بالإبقاء أو الإلغاء.
وحول آخر التطورات التي وصلت إليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، فيما يتعلق بالسنياروهات المقترحة لضبط متوسط الوزن النسبي، أوضح الوزير، أن جميع السيناريوهات مازالت قيد البحث داخل اللجنة، لافتاً إلي أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر للانتهاء من التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، والوصول إلى نسبة فروق بين الدوائر لا تتجاوز نسبة الـ20%.
وفي سياق متصل، قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مازالت تناقش التعديل على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك القانون الجديد الذى ينظم عمل شركات الأشخاص، خاصة فيما يتعلق ببندى " الاشهار والتصفية "، والمقترحة من مبادرة "إرادة".
وأضاف الهنيدى، أن لجنة التشريعات الاقتصادية، بصدد استكمال الحوار المجتمعي حول مشروعي القانونيين، حيث ستستمع لممثل وزارة الاستثمار، حول التعديلات المقترحة.