مخابراتي سابق: 8 مليارات دولار تدفعها مصر عند إلغائها اتفاقية الغاز

أكد اللواء ثروت جودة، ضابط مخابرات سابق وخبير إستراتيجي، أنه في حال إقدام مصر علي إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل من طرف واحد فإن ذلك يعني دفع غرامة بإجمالي نحو 8 مليارات دولار، حيث أن العقد بين الطرفين المصري والإسرائيلي نص علي أن يتم تصدير الغاز لإسرائيل لمدة 15 سنة بقيمة 2.3مليار دولار.

وأضاف أن إتفاقية الغاز التي تم إبرامها بين الشركة المصرية العامة للبترول وشركة البحر المتوسط هي إتفاقية تجارية بحتة وليس لها علاقة بمعاهدة السلام.
وأشار إلي أن سبب وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل هو تأخر الجانب الإسرائيلي في سداد المستحقات المالية للجانب المصري لمدة ثلاثة شهور.
وأوضح جودة في تصريح خاص لـ"صدي البلد" أنه في حال الوقف النهائي لتصدير الغاز إلي إسرائيل فسوف تقوم مصر بسداد غرامة مالية قيمتها 8 مليارات دولار وهو قيمة الشرط الجزائي في العقد، موضحا ان ماحدث هو وقف لتصدير الغاز وليس إلغاءها مطالبا بضرورة توخي الدقة في الألفاظ.
وقال إن ما حدث هو تعليق لتصدير الغاز وأنه من المنتظر عودة تصدير الغاز مرة أخري إلي إسرائيل في حال سداد المتأخرات"، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يؤثر وقف تصدير الغاز علي إتفاقية الكويز.