"أوتشا": 2014 أحد الأعوام المدمرة علي الأراضي الفلسطينية منذ 1967

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن المحركين الرئيسيين للاحتياجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هما الممارسات المتصلة بالاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وتصعيد النزاع المسلح.
وقال التقرير - الذي صدر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (حياة مجزئة) بمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة - "إن المدنيين الفلسطينيين مازالوا يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم وأمنهم الجسدى وحريتهم، كاشفا عن أن عام 2014 كان أحد الأعوام المدمرة علي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، حيث قتل ما يزيد عن 1500 فلسطيني، فضلا عن إصابة ما يزيد عن 11 ألف آخرين، فيما لايزال نحو 100 ألف شخص من المهرجين داخليا".
وشدد التقرير علي أن إسرائيل بصفتها كقوة احتلال يجب أن تفي بالتزاماتها الأساسية لحماية السكان المدنيين وضمان حصولهم علي احتياجاتهم الأساسية، مبينا أن ذلك يشمل اتخاذ التدابير لتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووقف تهجريهم وضمان المساءلة عن العنف وسوء المعاملة ورفع القيود المفروضة علي حركة السكان ونقل البضائع، ولاسيما الوصول إلي الأراضي والموارد.
كما شدد علي ضرورة أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها القانونية أثناء الأعمال القتالية مع ضمان المساءلة عن الأفعال التي تنتهك قوانين النزاع المسلح، مطالبا أن تمتنع القوات الإسرائيلية عن شن الهجمات إذا كان من المتوقع أن تتسبب فى خسائر لأرواح المدنيين أو إلحاق الضرر بالممتلكات المدنية أو أي منها مجتمعة إذا كانت مفرطة بالنسبة للنتائج العسكرية المتوقعة.
وطالب التقرير الحكومة الإسرائيلية خارج أوقات الأعمال القتالية أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة علي يد الجيش أو القوات الأمنية خلال عمليات فرض القانون، مؤكدا علي أهمية أن تعمل جميع الأطراف علي إنهاء حالة الإنفلات من العقاب لمن ينتهكون القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وضمان وصول الضحايا إلي تحقيق العدالة، ومن بينها التعويضات.