"محامو الإدارات القانونية" يقدم قانونا يضمن استقلالهم

قال طارق مجاهد رئيس اتحاد محاميي الإدارات القانونية إن الاتحاد قدم قانونا يضم محاميي هذه الإدارات تحت مظلمة مستقلة, وقرر إنشاء هيئة مستقلة تسعى لدى كافة الجهات لإصدار هذا القانون كما طالب الاتحاد النقيب القادم بوضع قانون لمحاميي الإدارات القانونية في قانون النقابة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الثلاثاء في نادي المحامين النهري والذي حضره عشرات المحامين لمناقشة مشكلة محاميي الإدارات القانونية.
وأكد"مجاهد" فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه "وفقا لمشروع قانون وضعت مسودته قبل ذلك بمجلس الشعب فإن محاميي الإدارات القانونية يعاملون مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ولكن حدثت منذئذ مماطلات في القضية"
وأضاف أنهم "تابعون لـ"ناهبى المال العام الموجودين بطرة" , مشددا على حقهم في أن يعاملوا مثل أشقائهم من المحامين الموجودين بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ومن جانبه اعترض صلاح الشربينى، المرشح لمنصب نقيب المحامين، على فكرة معاملة محاميي الإدارات القانونية مثل هيئة قضايا الدولة في الوقت الذي يطالبون فيه بتبعيتهم لنقابة المحامين, مضيفا أن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يتلقون امتيازات لايتلقاها المحامون أنفسهم, الأمر الذى رد عليه "مجاهد" رئيس الاتحاد بأنهم يطالبون بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إما أن يأخذوا جميعا المزايا القضائية أو ترفع عنهم جميعا.
ونبه مختار نوح المرشح لمنصب النقيب إلى أن حل الأزمة يكمن في اختيار المحامين أنفسهم لمجلس قوي يمثلهم ويدافع عن حقوقهم, قائلا لهم "إذا خلق الحق ضعيفا فطوبى للغرباء".
أما الدكتور محمد كامل المرشح لمنصب النقب فقال إن المشكلة لدينا أننا نفتقر للاتصال بالخارج ومعرفة ما وصلوا إليه من تقدم , مضيفا أننا نبتكر هيئات مستقلة ليست موجودة في كل دول العالم مثل هيئة النيابة الإدارية ومثلها من الإدارات, وطالب "كامل" بإنشاء هيئة مستقلة لمحاميي الإدارات القانونية تتمكن من تطوير المحامين بها وإعطائهم شهادات علمية كبرى لكى يتمكنوا من صياغة عقود تحقق مصلحة مصر وليس كما يحدث بأننا لم نكسب أي قضية تحكيم دولي باستثناء طابا.
ويذكر أنه تغيب عن المؤتمر كل من سامح عاشور, ومنصر الزيات المرشحين لمنصب نقيب المحامين.