قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإسكان: ندرس طرح وحدات بإيجار شهري 150 جنيها لـ 7 سنوات قابلة للتجديد


أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه من المقرر الإعلان عن طرح المرحلة الثالثة لمشروع الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خلال يوليو المقبل.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن المرحلة الثالثة ستتضمن العمل وفقا لسياسات جديدة، تشمل طرح وحدات سكنية تتكون من غرفتين وصالة فقط كاملة التشطيب والمرافق، إلى جانب تحديد أولوية للأسرة والمرأة المعيلة ويليهما الأعزب لدعم كافة شرائح المواطنين المستحقين للدعم.

وأوضح عباس فى تصريحات له الأربعاء، أن وحدات الاسكان الاجتماعى "المليون وحدة" المخصصة لمحدودى الدخل والتى تتكون من 3 غرف وصالة تقدر بقيمة 135 ألف جنيه وتمولها الدولة من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى حيث تبدأ الدفعة الأولى لحجز الوحدة بقيمة 5 آلاف جنيه على أن يتم استكمال باقى الدفع بقيمة 15 ألف جنيه قبل التعاقد وعقب انتهاء فحص المستندات المطلوبة والموافقة على التسليم.

وأشار إلى تقديم وحدات الاسكان الاجتماعى فائدة مخفضة تصل إلى 7% وفقا لمبادرة البنك المركزى لتمويل اسكان محدودى الدخل من خلال آليات التمويل العقارى حيث تبدأ القيمة الشهرية لقسط الوحدات السكنية من 480 جنيها إلى 750 جنيها فقط، الى جانب مد فترة التقسيط إلى 15 عاما.

وأوضح أن المرحلة الثالثة للاسكان الاجتماعى ستتضمن طرح وحدات سكنية بالايجار لدعم الشرائح الأقل دخلا فى الحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، وخاصة أن العديد من الدراسات الميدانية أثبتت وجود شرائح ضخمة من المستحقين للدعم غير قادرين على الدخول بنظام التمويل العقارى حيث لا تتجاوز مرتباتهم 1200 جنيه.

وصرح عباس بأن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى يستهدف طرح وحدات سكنية جديدة بالإيجار المدعم للتخفيف عن المواطنين بالتعاون مع البنك الدولى، من خلال الاعلان عن المرحلة الثالثة من مشروع الاسكان الاجتماعى "المليون وحدة" والمقرر طرحه بحلول يوليو المقبل.

وأشار مساعد الوزير، إلى أن سعر الإيجار الخاص بالوحدات السكنية سيكون مدعما من الدولة بما لا يتجاوز 150 جنيها شهريا، ولمدة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى ويتم تعديلها وفقا لتغير قيمة دخل المواطنين، فضلا عن مراعاة حقوق المستفيدين من الوحدات الإيجارية فى التنقل بامتلاك وحدات سكنية أخرى تلائم احتياجاتهم.