جودة:قطاعات الدولة لا تساعدنا في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين

أكد د.جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطبيق سياسات تحقق العدالة الاجتماعية، ولكنها لن تستطيع أن تقوم بذلك وحدها، مشددا علي أن السياسات الكلية للدولة في هذا الإطار تحتاج إلي مراجعة.
وقال خلال افتتاحه مؤتمر "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية"، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس : " وزارة التضامن الاجتماعي تحتاج إلي مساندة من باقي قطاعات الدولة ".
وانتقد الوزير ما نشرته إحدي الصحف عن ان وزير التضامن يريد حرق مصر برفع سعر رغيف العيش، نافيا بشدة أن يكون هناك رفع لسعر رغيف العيش البلدي، مؤكدا الإبقاء علي رغيف الخبز بسعره الحالي، مشيرا إلى أن ما يحاول أن يقوم به هو التخلص من عوامل الهدر، خاصة وأن لدينا هدرا يتجاوز 40 % ، عبر إصلاح منظومة الدعم ومطاردة قراصنة القمح والدقيق .
وأضاف د.جودة أننا نحتاج إلي مراجعة سياسات العدالة الاجتماعية بين الفئات وبين الاجيال، لأن وزارة التضامن ليست الوزارة الوحيدة المسئولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية، واصفا الدفاع عن قضايا العدالة الاجتماعية بأنها أعظم درجات الجهاد.
واشار وزير التضامن الي ان الوزارة تسعي لتطبيق منظومة من شبكات الضمان الاجتماعي ، مشددا علي ضرورة دعم عمل الوزارة خاصة عبر تطبيق الضرائب التصاعدية التي تطبق في دول عديدة .
وقال " من يكسب الملاليم يدفع 20% ومن يكسب الملايين يدفع 20% أيضا ".
وأكد الوزير أن 80% من المصريين لديهم بطاقات تموينية، وأن من يحمل البطاقة الذكية يحصل علي كيلو السكر بـ 1.25 جنيه و كيلو زيت الطعام بـ 4.5 جنيه، فيما يحصل علي كيلو الأرز بسعر 1.5 جنيه.
وكشف د. جودة عن أن الوزارة واجهت معاناة شديدة للتصدي لمحتكري الأرز، وأن هناك اتجاها لاتباع سياسة جديدة عبر شراء الارز بشكل مباشر من الفلاح، وعقد مناقصات ربع سنوية بدلا من المناقصات الشهرية لشراء الارز.
وعن دعم الوقود.. أشار الوزير الي ان رقم الدعم في الموازنة تجاوز الـ 96 مليار جنيه، وان جزءا كبيرا من هذا الدعم يذهب لغير مستحقيه، مشددا علي ان مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبانات لم ولن يفشل .
وأعلن وزير التضامن أنه خاطب وزارة المالية من اجل رفع معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 % بداية من شهر يوليو المقبل .
وعن أزمة التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية.. اكد وزير التضامن ان التمويل الاجنبي اثار لغطا شديدا في الآونة الأخيرة الا انه لا نية لدي الوزارة لتقييد العمل الأهلي.
وأضاف أن الأبواق الطنانة التي تنتقد الحكومة في هذا الشأن لابد ان تتوقف لأن المسألة تحتاج الي وقفة لحماية المصلحة الوطنية .. وقال كيف أنام و أنا أري جمعية تجري حصرا للمساكن في القرى علي أساس ديني لمصلحة من ذلك .
واوضح ان هذا الامر لا يشمل كل الجمعيات الأهلية ولكن الحديث عن حفنة تصل 36 جمعية من 33 الف جمعية عليها لغط فقط.