الهنيدي : الاصلاح التشريعي رفضت تعديلات الشرطة بسبب تخويل وزير الداخلية حق نقل المخالفين لوظائف مدنية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن التعديلات التي قدمتها وزارة الداخلية حول قانون الشرطة، تم رفضها لأن النص المقترح المنظور أمام اللجنة العليا كان يخول وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة بحق نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية في حال الضرورات أو ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفة.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزائين.
وأشار إلى أنه إذا انتهت الجهة الشرطية إلى افتقاد فرد الشرطة لمعايير الانضباط والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، يتم نقله لوظيفة مدنية التي تتطلب نفس المعايير سالفة الذكر للتوظيف، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل.