EN
قالت داليا زيادة رئيس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة إنه لايمكن أن يتم مقارنة المجلس القومي لحقوق الانسان بأى منظمة من منظمات المجتمع المدني المتواجدة بمصر الآن لافتة الي ان المجلس يصنف وفقا لمواثيق الامم المتحدة باسم المنظمة الوطنية التابعة للدولة.
وأشارت زيادة خلال ندوة بـ"صدى البلد" الى أن المجلس يتبع للدولة إداريا ولكنه مستقل فى جميع قرارته ووفقا لمواثيق الامم المتحدة فإن دور المجلس مساعدة الحكومة على تطوير ملف حقوق الإنسان.
وقالت زيادة إن دور المجلس الآن هو إحراج الدولة وليس التطوير مشيرة الى انه يلعب نفس دور المنظمات المستقلة.
وانتقدت زيادة تشكيل المجلس منذ تكوينة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك وهو من السياسين والمثقفين وليس من حقوقيون لافتة الى أنه كان يتم الأختيار بمجاملة من هم كانوا مقربين للنظام فى عهد مبارك.
وقالت إن هذا الوضع فى الأختيار استمر بعد الثورة حيث استعمل المجلس كوسيلة لمكافأة الناس لافتا الى أن تشكيل المجلس المجلس الحالى به بعض الاختيارات على سبيل المكافأة وهم سياسين وليس لهم اى تاريخ حقوقي ومنهم أحد أعضاء حملة سياسية شهيرة.
وأشارت زيادة الى أن هذه الاختيارات الخاطئة تسببت فى إصدراهم بعض التصريحات السياسية وليست حقوقية وغير مسؤلة.
وقالت إن صراع المجلس القومي لحقوق الأنسان مع الداخلية ليس صراعا حقوقيا وإنما بسبب قيام صحفيين بزيارة للمجلس ولم يجدو به أى عضو وإنما الباحثين فقط فقام الصحفين بنشر تحقيق بهذا الكلام فأعتقد المجلس أن الداخلية هي من خططت لذلك .
وأوضحت"زيادة" أن أعضاء المجلس بفكرهم السياسي وليس الحقوقي أرادو أن ينتقوا لما حدث فأخذوا ينتقدو الشرطة .
وأستنكرت "زيادة" قيام المجلس بزيارات مفاجأة للسجون لافتة الى أنه لايوجد اى دولة بها مثل هذه الزيارات من جانب جهاز حقوقي و السجن مقدس ولا يحق لأحد زيارته غير وفد من القضاء أو التفتيش التابع لمصلحة السجون بالداخلية.
