اغتيال النائب العام ومكافحة الإرهاب

يعد اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام المصرى تحولا كبيرا فى استراتيجيات الجماعات الارهابية فى استهداف الشخصيات العامة والقيادية بالدولة المصرية من خلال استهداف شخصيات تعد من أعمدة النظام وعلى رأس هرم القيادات التنفيذية فى الدولة مثل النائب العام ولكن الحادث تكرر من قبل بنفس الأسلوب والطريقة وهى محاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق اللواء محمد ابراهيم وهذه كارثة كبرى وخلل أمنى واضح ولكننا نعلم أن مصر تواجه موجة شرسة من العنف لافشال كل سياسات الإصلاح والتنمية التى يقودها الرئيس السيسي وحادث اغتيال النائب العام عشية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والقضاء على حكم الجماعات الإرهابية المتطرفة يجعلنا نتأكد أن طيور الظلام أعداء الدولة المصرية سيحاولون إرباك المشهد المصري وإرسال رسالة للعالم أن مصر دولة غير آمنة فى محاولة للقضاء على سياسات الاصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية والأهم أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لايهام بقايا الجماعة الارهابية أنهم أقوياء قادرين على العودة للحكم ولكن لن نتركهم وسنحاربهم ونواجههم بالقانون .
إغتيال النائب العام يكشف خللا واضحا فى تأمين الشخصيات العامة فمن المعروف ان مصر تواجة الارهاب بكل اشكاله والأهم توارد رسائل قبل يومين من جماعة انصار بيت المقدس عن استهداف قضاة والأهم هو معرفة الجهات الأمنية ان الجماعة المتطرفة لن تدع ذكرى 30 يونيو تمر بسلام ولن نتحدث عن الخلل الامنى وكيفية دخول هذه الكميات الضخمة لعمق القاهرة رغم الانتشار الامنى فهناك جهات كبرى سيادية فى الدولة يجب ان تراجع السياسات الامنية وتأمين حياة المصريين فى ظل الاستهداف الواضح للمصريين .
هناك بعد هام فى قضية اغتيال النائب العام وهى يجب ان نعترف جميعا ان مصر فى خطر وان هناك دولا وجماعات تريد إفشال كل سياسات الاصلاح التى تعيشها البلاد وتريد اغراق مصر فى الفوضى مثل غالبية الدول التى مرت بثورات الربيع العربي ولكن هل نواجه الخطر بنفس الاساليب القديمة هل نكرر نفس الخطأ عبر اعلام لايقدم سوى محاولة لالهاء الرأى العام عن القضية الاساسية وهى كيف نحارب التطرف وصناعة الارهاب فالحلول الامنية مجرد مسكنات يجب ان نبدأ بثورة تشريعية قضائية لسرعة تحقيق العدالة ولسرعة اصدار الاحكام فى قضايا الامن القومى والاهم هو تجفيف منابع الارهاب من حيث التمويل أو الأفكار الهدامة او تغلغل بعض هذه الجماعات فى بعض المناطق المصرية.
محاربة التطرف والإرهاب مسئولية وطنية للجميع ليست للحكومة فقط بل تحتاج تكاتف جهود الجميع بداية من الحكومة بوزاراتها وهيئاتها مرورا بالمجتمع المدنى والأحزاب والحركات السياسية وهناك أدوار هامة جدا منها وزارات الأوقاف لتعزيز منظومة القيم والتدين الوسطى والشباب بتركيز الوزارة على قطاع الشباب من خلال استقطابهم وتوظيف طاقاتهم وأفكارهم لبناء الدولة بدلا من الوقوع فى براثن التطرف والإرهاب والتعليم وهو الذى يصنع ويشكل تفكير وهوية أبناء مصر ويحصنهم من الوقوع فى مستنقع تلك الأفكار والجماعات التى تستغلهم لتحقيق طموحاتها السياسية وتستخدمهم كقنابل موقوتة تنفجر فى وجة المجتمع المصري وغيرها فإنقاذ الوطن من مستنقع التطرف والإرهاب مسئولية حقيقية وتحدي كبير يجب أن نتعاون لإخراجه للنور عن طريق ورش العمل وجلسات الحوار وإصدار التوصيات وتنفيذها لمجتمع أمن خالى من أى فكر متطرف يصنع قنابل موقوتة تهدد بنيان المجتمع المصري .
الدولة المصرية فى خطر والحلول الأمنية ليست كافية لمواجهة التطرف والإرهاب فيجب ألا ندفن رؤوسنا فى الرمال ونواجه خطر حقيقي بشكل علمى بتكامل حكومى مجتمعى ولننزل للواقع ونحارب الخطر فمن يريد مستقبل هذا الوطن عليه دعم عمليات التنمية والبناء فى الدولة بكل ما يملك من فكر وجهد لأن مصر المستقبل هى وطن للجميع يجب أن نحمية ونحافظ عليه ولنتذكر جميعا ان اغتيال النائب العام رسالة للدولة ان الجماعات الارهابية خلفها دول وتمويلات ضخمة ولن تستسلم بسهولة وستحاول افشال كافة عمليات الاصلاح لذلك يجب ان نبدأ فورا فى تنفيذ استراتيجية واضحة لمكافحة الارهاب والتطرف فى مصر.
[email protected]