الوفد: مشروع الموازنة يهتم بالبعد الاجتماعي بمخصصات بلغت 431 مليار جنيه وارتياح لخفض المنح الخارجية

أكد حزب الوفد أن صدور مشروع الموازنة إفتقد الحوار المجتمعي وأَضاف الحزب " مشروع الموازنة الحالى أتى متمشياً مع تحقيق أهداف 2018/2019 التنموية ، وأبدي الحزب تحفظه علي بعض الأمور قائلا " لم يحسن مشروع الموازنة إستغلال الظروف المواتية لتقليص العجز بشكل أعمق رغم إمكانية حدوث ذلك مما يعني استمرار ارتفاع مستويات الدين العام و يزيد من احتياج الحكومة المصرية للاقتراض لفترة أطول.
وقال الحزب " يعكس مشروع الموازنة الجديد تباطؤ فى ضبط أوضاع المالية العامة و خاصة في جوانب الدعم و الإنفاق الحكومي مؤكدا أن مشروع الموازنة العامة للدولة شهد أرتفاع الإيرادات إلى 612 مليار بزيادة قدرها 26% عن العام المالي 2014/2015.
وأضاف ترتفع زيادة حصيلة الدخل من الضريبة إلى 422 مليار بزيادة قدرها 16% عن العام المالي 2014/2015. أي أن حصيلة الضرائب تمثل في المشروع المقترح 69% من إجمالي الإيرادات مقارنة ب 66% في العام المالي 2014/2015.
وتساءل الوفد هنا عن مصدر الزيادة في الإيردات و بالذات في حصيلة الضرائب في ضوء خفض ضريبة الدخل من 30% إلى 22.5% كحد أقصى مع الالتزم بهذا الحد الأقصى لمدة 10 سنوات.
ويرى الوفد أن يكون تصور وزارة المالية مفترضا تمويل هذا الانخفاض في حصيلة الضرائب من خلال رفع سعر ضريبة المبيعات مع التحول إلى ضريبة القيمة المضافة أو تطبيق الضريبة العقارية .
وتساءل الوفد عن قدرة الدولة على إنجاز هذه البدائل في العام المالي القادم بالشكل الذي يدعم الأيرادات بالشكل المطلوب. و أَضاف في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة "وهي ضريبة تنازلية" ستكون هناك أبعاد إجتماعية يجب وضعها في الإعتبار.
وأعرب الوفد عن إرتياحه بإنخفاض المنح الخارجية المتوقعة بالموازنة المقبلة إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل نحو 96 مليار فى موازنة عام 2013 /2014 ، ونحو 25.7 مليار خلال الموازنة الحالية 2014 / 2015.
ووفقا لرؤية الوفد تبلغ المصروفات العامة في مشروع الموازنة نحو 885 مليارجنيه، بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجاري موضحا أن إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي القادم بلغ نحو 431 مليار جنيه، وهو يُمثل 49% تقريباً من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالي الجاري.
وبحب الوفد، بلغ إجمالي الإنفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه، بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو 21.5 % عن العام السابق، كما زادت مخصصات التعليم الأساسي والجامعي بنحو 9.2 مليار جنيه، بنسبة 8.3% إلى 120 مليار جنيه، وطبقاً للدستور، لابد أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017.
و يرى حزب الوفد أن زيادة مخصصات العدالة الإجتماعية لا تتناسب مع الزيادة العامة في الإنفاق النقدرة ب 20% بل تتضائل مقارنة ببند الأجور الذي زاد بمقدار 14%.
و قال الحزب أن مخصصات دعم الطاقة في المشروع الجديد تبلغ 70 مليار جنيه مقارنة ب 100 مليار. و يقدر الوفد أن هذا التخفيض ناجم عن إنخفاض أسعار الوقود و لا يأخذ في الحسبان أي إصلاحات في منظومة دعم الطاقة.
و يرى الوفد أن معدل النمو المستهدف و البالغ 5% يستلزم حزمة من الإجراءات الإستثمارية لتدعيم المناخ الإستثماري حيث يؤكد الوفد أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيعتمد على القطاع الخاص و الإستثمار الأجنبي المباشر مما يستلزم تهيئة المناخ المناسب.
وطالب الوفد بخفض نسبة العجز المتوقع وصولها ل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لمشروع الموازنة الجديد و يرى إمكانية وصول هذه النسبة إلى 9% مقارنة بـ 10.8% خلال العام المالى الجارى.