EN
أكد الكاتب الصحفي صلاح عيسى، عضو اللجنة الوطنية للتشريعات، أن هناك نصا دستوريا واضحا يحظر توقيع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر، وهذا القانون ينطق على جميع المواطنين وليس الإعلاميين فقط.
وأضاف "عيسى" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صوت الناس"، على قناة "المحور"، اليوم الاثنين، أن الدستور استثنى 3 حالات من الإعفاء من عقوبة جرائم النشر منهم من يحرض على العنف، مؤكدا ضرورة إضافة نص في المادة 33 على أن يصاحب عقوبة الحبس "سوء النية".
وأشار إلى أنه يمكن الاكتفاء بالغرامة وليس الحبس لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، مشيرا إلى أننا لسنا أمام مشروع كامل وكل ما يصدر هو مشروع قانون فقط ولم يتم إقراره بعد.
وأكد أن الإعلام اُستخدم بصورة بشعة خلال الفترة الماضية للترويج للإرهاب، من خلال نشر طريقة صنع المولوتوف والقنابل المختلفة، مشيرا إلى ضرورة الرجوع إلى نقابة الصحفيين بشأن المواد التي تتعلق بحرية التعبير.
