أحمد موسى : إلغاء عقوبة حبس الصحفى و استبدالها بغرامة ضخمة و منعه من مزاولة المهنة لمدة عام

أكد الإعلامى أحمد موسى أن الحكومة تعكف حاليا على حل مشكلة المادة 33 من مشروع قانون الارهاب بما يتلاءم مع اهمية الدور الوطنى للصحافة والاعلام و الحفاظ على هيبة الدولة فى مكافحة الارهاب.
يذكر ان المادة 33 تنص على "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
اضاف موسى ان الحكومة تدرس حاليا الغاء عقوبة الحبس و استبدالها بغرامة مالية كبيرة توقع على الصحفى و المؤسسة الاعلامية وقد تصل الى من ربع الى نصف المليون جنيه .
اشار موسى ان التعديل المقترح للمادة 33 من مشروع مكافحة الارهاب ستمنح للقاضى الحق فى منع الصحفى من مزاولة المهنة لمدة عام اذا ثبت سوء النية فى كتابة الخبر و هو يعلم انه غير صحيح وذلك فيما يتعلق بالارهاب.