الشهابى يطالب السيسى بإصدار تعديل آخر على قانون "الدستورية" لحماية البرلمان من الحل

رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالقرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم91 لسنة 2015 والقاضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقال ناجى الشهابى فى تصريحات إعلامية إنه كان صاحب اقتراح اصدار الرئيس لهذا القانون فى إجتماعه برؤساء الاحزاب السياسية فى 27 مايو الماضى والذى يحرر المحكمة الدستورية من المدة المختصرة لنظرها الطعون الانتخابية وبذلك تتمكن الدولة من إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب.
وأكد الشهابى إنه طالب فى حديثه أمام رئيس الجمهورية ايضا ان يصدر الرئيس قرارا بقانون يضيف فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على : وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها وذلك دون الاخلال بحق المدعى فى التعويض.
وناشد رئيس حزب الجيل رئيس الجمهورية إصدار التعديل الاخير إحتراما للملايين المتوقع أن تخرج يومى التصويت وتنتخب أعضاء مجلس النواب لكى يستطيع مجلس النواب القادم إكمال مدته الدستورية والقيام يواجباته التشريعية والرقابية والتقويمية كما ينص الدستور.
وأضاف ناجى الشهابى إنه لا توجد دولة فى العالم يحل فيها حكم قضائى برلمان منتخب وأكد أن هذا القرار بقانون بإضافة فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية لايعنى تحصين مجلس النواب كما يقول كارهو الوطن والدولة من حملة الإجندات الاجنبية ومتلقى تمويلاتها، ففى ظلها فإن أحكام المادتين 137 و146 من الدستور الحالى ترسمان الطريق إلى حل مجلس النواب.
واضاف الشهابى ان المادة 102 من الدستور تجعل من المستحيل إعداد قانون لتقسيم الدوائر يتفق مع أحكامها، وفى نفس الوقت فإن القانونين المرفوعين من الحكومة للرئيس ما زال بهما عوار دستورى يتمثل فى المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب ،وهذا معناه الحكم بعدم دستوريتهما وحل البرلمان بعد عام أوعامين أو ثلاثة اعوام على أقصى تقدير كما حدث فى برلمان عام 1984 الذى حكمت المحكمة الدستورية بحله عام 1987 وبرلمان عام 1987 الذى حكمت الدستورية بحله عام 1990.