"الزيادى": إعلان القاهرة يربط الاقتصاد المصرى بالسعودى لضمان انتعاشه

أشاد تامر الزيادى الخبير فى الشئون الاقتصادية والسياسية، ونائب رئيس حزب المؤتمر السابق، بإعلان القاهرة الذى أصدره كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفيين، لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى كافة المجالات خاصة العسكرية والاقتصادية منها.
وأضاف الزيادى فى تصريحات صحفية له اليوم، ان إعلان القاهرة خير دليل على عمق العلاقات المصرية السعودية منذ قديم الأزل، مشيرا الى ان الإعلان يرد على كل المشككين ومروجى شائعات الخلافات بين الشقيقتين مصر والسعودية.
وأكد الزيادى ان البند الأول فى إعلان القاهرة يدعم التعاون العسكرى بين البلدين بما يتضمن قوة كل من الجيشين المصرى والسعودى وسيطرتهم على الأوضاع فى ظل الحالة التى تشهدها المنطقة العربية، لافتا الى ان الجيشان المصرى والسعودى هما صمام الأمان والقادران على تحقيق الإستقرار بالمنطقة والقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
ولفت الزيادى الى ان البند الخامس الخاص بتكثيف التعاون الثقافى والسياسى والإعلامى، الغرض منه مواجهة الفكر المتطرف المنتشر بالمنطقة، لتكوين معسكر مضاد يتصدى للأفكار المتطرفة التى تبثها التنظيمات الإرهابية وتستغل بها شباب الأمة العربية، مؤكدا ان البلدين بذلك قد اتجها الى مواجهة الفكر بالفكر الى جانب العمليات العسكرية ضد الإرهابيين.
وأشار الزيادى، إلى ان البنود الأربع الأخرى بالإعلان الغرض منها ربط الاقتصاد المصرى بنظيره السعودى وهو ما يضمن انتعاش الاقتصاد المصرى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.
وكان قد أصدر كل من الجانبين المصرى والعودى بيانا أكدا فيه انه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد اتفق الجانبان على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في المجالات التالية: تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة ، تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل ، تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية ، تكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة، تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة، تعيين الحدود البحرية بين البلدين.