الشاهد في التخابر مع قطر: "وثائق الرئاسة العسكرية " عهدة "قائد الحرس الجمهوري"

أكد الشاهد الثالث في "التخابر مع قطر " أن الوثائق الواردة لرئاسة الجمهورية بخصوص القوات المسلحة وقواتها وخطط تطويرها وكافة ما يتعلق بها لا يجوز الا لرئيس الجمهورية الإطلاع عليها ولا يجوز تداولها .

وتابع الشاهد والذي يعمل في أمن رئاسة الجمهورية أن هذا النوع من المستندات تحمل درجة سرية وتتصل بأمن البلاد، ووفق اللوائح لا يمكن أن يطلع عليها سوى المختص وهو في هذه الحالة رئيس الجمهورية، مضيفاً في هذاً الصدد بأن الرئيس بدوره يمن أن يصدر توجيها لمدير مكتبه بحفظ ذلك المستند وكفى وفق تعبيره.

ووجه رئيس المحكمة سؤالاً للشاهد:"عن من هو المسئول بعرض الوثائق العسكرية من هذا النوع على رئيس الجمهورية؟"، ليجيب الشاهد ذاكراً أن المسئولية تقع على عاتق مستشار الرئيس العسكري وهو قائد الحرس الجمهوري أو أن يعرضها رئيس الجهة المصدرة لهذا المستند مضيفاً أنه بعد الإطلاع يصدر الرئيس تعليماته لمدير مكتبه لحفظه بخزانة حديدية.

ووجه القاضي للشاهد سؤالاً محدداً للشاهد في هذا الصدد عن المختص بعرض دراسة تحمل عنوان " دراسة قوة القوات المسلحة المصرية وكيفية الإستغلال الأمثل لها "، ليجيب الشاهد بأن تلك الدراسة تعد شأناً عسكرياً وان من يقوم بعرضها عليه وفق اللوائح هو قائد الحرس الجمهوري، بأن في بعض الأحيان اثناء تولي رئاسة الجمهورية كانت تمر بهذا المسار فيما كان يقثوم مدير مكتبه بعرض المكاتبات العسكرية العادية دون ان تحمل درجة سرية.

وشدد الشاهد ضابط امن الرئاسة بأن خطورة ذلك النوع من المستندات يجعل من الضروري عدم جعلها عرضة لأن يطلع عليها اي احد سوى المختص , واجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص اسم قائد قوات الحرس الجمهورى اثناء حكم مرسي بالإشارة الى اسمي اللوائين "محمد نجيب " و " محمد زكي".
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.