العربية لحقوق الانسان : اصدار"العسكرى " لاعلان دستورى مكمل باطل

وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها ، أن أي حديث أو
تفكير في إعلان دستوري مكمل أو أي قانون قد يفكر المجلس العسكري في إصداره
سيكون محكوم عليه بالبطلان.
واكد البيان على أن أي سلطة تشريعية
العسكرى قد انتهت فعليا بانتخاب مجلس الشعب ، وأصبح دوره تنفيذيا فقط ،
وهذا الدور سوف ينتهي في غضون أيام قليلة بعد أن ينتخب الشعب المصري رئيسا
له ، ليعود المجلس العسكري لدوره الطبيعي ان يحمي ولا يدير أو يشرع أو
يلعب دورا سياسيا .
وقالت الشبكة العربية إن المجلس العسكري الذي
أدار المرحلة الانتقالية بأسوأ أداء ، والذي فشل في إحلال الأمن أو
الديمقراطية أو الاستقرار واستند لقواته في التشهير بأغلب الحركات السياسية
في مصر ، يجعلنا نشعر أنه لا يرغب سوى في خلق وضع استثنائي له في مصر
الديمقراطية التي دفع المصريين دمائهم ثمنا لها .