تأجيل قضية "أحداث الوزراء" لجلسة 8 أكتوبر
قاضي "أحداث الوزراء" يرفض حضور ممثلي "الاتحاد الأوروبي"
شاهد قضية "أحداث مجلس الوزراء" يصر على أقواله في تحقيقات النيابة
ضابط شاهد في "الوزراء": المتهمون اعتدوا على مدرعة وأحرقوا سيارة إسعاف قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بتأجيل إعادة محاكمة 81 متهما في قضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 8 أكتوبر المقبل لسماع شهادة الشاهد السابع والمرافعة.
وقررت المحكمة اعتبار الحكم الغيابي على المتهم أبو المجد محمد الصادر بحقه لا يزال ساريا، كما قررت ندب "خبير اجتماعي" لفحص حالة المتهمين الحادي والأربعين والحادي والسبعين وإعداد تقرير بحالته.
ورفض المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، حضور ممثلي الاتحاد الأوروبي لجلسة اليوم، الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 81 متهما سبق وأدانتهم غيابيا قبل ضبطهم.
وقال رئيس المحكمة إن ممثلي الاتحاد الذين تم رفض طلب حضورهم الجلسة من سفارتي "النرويج" و"الدنمارك".
وأصر العقيد أحمد محمد الجمال، أحد شهود قضية "أحداث مجلس الوزراء"، على أقواله في تحقيقات النيابة بخصوص الواقعة محل القضية.
ومن جانبها، تلت المحكمة ما ورد فيها ويخص الشاهد، حيث كان أكد خلالها أنه كان مكلفا ضمن القوة المكلفة بتأمين السفارة الأمريكية، وأن بعضا من الأهالي ضبطوا عددا من المعتدين على أفراد القوات المسلحة لإعاقة عملهم وأنهم ضبطوا بحوزتهم على قنابل مولوتوف و"كرات لهب"، فضلا عن ضبط "لفافة بانجو" مع أحد المتهمين.
وأكد الضابط إبراهيم حمزة، الشاهد في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، أنه كان مكلفا يوم الأحداث بقيادة القوة المكلفة بتأمين "وزارة الداخلية".
وأشار الشاهد إلى أنه في الساعة الواحدة والنصف ظهرا نما إلى علمهم ما حدث في محيط مجلس الوزراء، ليؤكد أنه وقواته تصدوا لهجوم عدد من المعتدين ومنعوهم من الوصول للوزارة.
وقال إن المتعدين والذين تم ضبطهم لاحقا قاموا بالاعتداء على مدرعة للشرطة بقنابل المولوتوف وقاموا بإشعال النار في "سيارة إسعاف" أمام إحدى البوابات المقامة بشارع الفلكي لحماية وزارة الداخلية.
وشدد الضابط "حمزة" على أنه استعان بعدد من سيارات الشرطة الموجودة بمحيط الواقعة المشار إليها لصد محاولة الوصول للوزارة بشارع "الشيخ ريحان".
وأفاد الشاهد بأنه علم بنية المعتدين المضبوطين بالوصول لـ"الداخلية" عندما وجدوا بحوزتهم قنابل "المولوتوف" في محاولة لاقتحام البوابة المخصصة لتأمين الوزارة، موضحا أن تلك البوابة لم يكن يعبرها أي شخص إلا بعد التأكد من هويته ومقصده.
ورفضت المحكمة توجيه سؤال من الدفاع للشاهد بخصوص أعداد القوات التي كانت ترافقه في عملية ضبط المعتدين وصد اعتدائهم وتسليمهم لـ"قسم عابدين"، مؤكدا أنه في حال إجابته عن السؤال سيُحاكم عسكريا.