مجلس الإعاقة: اتفقنا على التعاون والتنسيق مع "القومى للمرأة"

اتفق المجلس القومى لشئون الإعاقة والمجلس القومى للمرأة على التعاون المشترك من أجل مكافحة التمييز المزدوج ضد المرأة ذات الإعاقة من حيث الجنس ومن حيث الإعاقة، وضرورة مشاركة المجلسين فى كتابة التقارير المقدمة إلى الهيئات والمنظمات الدولية عن حال المرأة المصرية لتضمينها رصد حال المرأة المصرية ذات الإعاقة، وتبادل المعلومات حول مشكلات المرأة ذات الإعاقة
وأهم الصعوبات والانتهاكات التى تتعرض لها فى شتى نواحى حياتها والتعاون فى مواجهة هذه المشكلات.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة الدكتورة هبة هجرس، برئيس المجلس القومى للمرأة السفيرة ميرفت التلاوى مؤخرا، وفق بيان صحفي أصدره مجلس الإعاقة اليوم.
وأكدت الدكتورة هبة هجرس أن اللقاء يأتى فى إطار التعاون القائم بين المجلسين بهدف الخروج بعدد من القرارات لصالح المرأة ذات الإعاقة، وأشارت إلى أن اللقاء ناقش أهمية وضع مكون الإعاقة ضمن استراتيجية عمل المجلس القومى للمرأة فى السنوات المقبلة، وأن هذا الهدف يتطابق مع سعى المجلس القومى لشئون الإعاقة لتضمين مكون الإعاقة فى استراتيجيات الوزارات والهيئات المختلفة وتضمينها بالشكل اللائق فى استراتيجية الحكومة المصرية للسنوات المقبلة.
وقالت هجرس إنه تم الاتفاق على تعاون المجلسين فى صياغة ومراجعة القوانين والتشريعات التى تخص المرأة والتى تعرض على المجلسين لتضمينها ما يلبى احتياجات المرأة ذات الإعاقة.
وأضافت أن اللقاء أوضح أهمية مشاركة المجلس القومى لشئون الإعاقة فى كتابة التقارير المقدمة للمنظمات الدولية حول واقع المرأة المصرية لتشمل رصدا واضحا لواقع المرأة ذات الإعاقة، وأن إغفال ذلك يؤدى إلى تجاهل وجود مشكلات المرأة المصرية ذات الإعاقة فى الاتفاقيات الدولية مثلما حدث فى اتفاقية السيداوى، وهو ما ينعكس سلبا على مسار حصول المرأة ذات الإعاقة على حقوقها.
من جانبها، أكدت السفيرة ميرفت التلاوى تأييد المجلس القومى للمرأة لمطالب المجلس القومى لشئون الإعاقة فى ضرورة الالتزام
بكود الإتاحة عند تصميم المدن الجديدة، وأوضحت أن المجلسين على توافق تام فى ضرورة السعى الدائم على كل المستويات بهدف الارتقاء بواقع المرأة المصرية ذات الإعاقة وعدم إغفال معاناتها وما تواجهه من مشكلات وإيضاح ذلك للرأى العام ولصناع القرار.