غادة والي: نظام العمل بصندوق تأمين الأسرة يسير وفقا للمخطط له

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 اجتماعه اليوم الاثنين،برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة الصندوق،وذلك لمناقشة ميزانية الصندوق عن العام المالي المنتهي في 30/6/2015 حيث بلغت جملة الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي المذكور مبلغ 842.6 مليون جنيه في الأعضاء 30/6/2015 مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه في الأعضاء 30/6/2014 بزيادة قدرها 193 مليون جنيه.
وبلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 139 مليون جنيه في 30/6/2015 مقابل 104.8 مليون جنيه في الأعضاء 30/6/2014 بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه.

وأكدت الوزيرة، أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتي اسفرت عن صرف كافة الاحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 123942 حكم لعدد 213510 مستفيد بقيمة اجمالية 842.6 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها،حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والابناء والوالدين والصادر بها احكام قضائية مؤقتة او نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل اقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الامر الصادر بالنفقة معلنة اعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأكدت الوزيرة أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة،بالرغم من الصعوبات التي تواجه الصندوق وحاجته الى زيادة موارده لمواجهة حالات الصرف يأتي استكمالا للعديد من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.